قال رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي إن الأمن المائي والغذائي صار يعتلي هرم الأولويات والاستراتيجيات في دول مجلس التعاون الخليجي جراء تصاعد المخاوف من العجز المائي، خصوصا وأن دول المجلس جميعها تدخل ضمن نطاق الفقر في مصادر المياه. وأكد العوهلي خلال لقائه وفدا من كبار المسؤولين في وزارة الزراعة بالمملكة أمس الاول أهمية تكاتف الجهود لمواجهة هذا التحدى، موضحا أن جامعة الخليج العربي تتبنى بحث القضايا الإستراتيجية الخليجية وإيجاد الحلول الإدارية والعلمية لها من خلال البحث العلمي والدراسات الاستشارية والتدريب المستدام لأبناء المنطقة، بهدف ضمان تكامل للأمن المائي والغذائي في الخليج. وأشار العوهلي أن استهلاك المياه في دول التعاون يُعدّ من أعلى المستويات في العالم حيث تبلغ معدّلات استهلاك الفرد الخليجي حوالي 350 لترًا يوميًّا، وهو ما يحول المياه إلى أزمة مرشّحة للتصاعد، وهو الأمر الذي يتحتّم اتخاذإجراءات عملية لترشيد الاستهلاك، ووضع خطط تفاعله تُصبح معها قصية المياه قضية رأي عام. من جانبه، أوضح عميد كلية الدراسات العليا، أستاذ إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج العربي، الدكتور وليد زباري خلال اللقاء العلاقات الوثيقة والمتداخلة بين المياه والطاقة والمياه والغذاء أصبحت من أهم القضايا والتحديات المائية التي تواجهها المنطقة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن تحدي توفير المياه والطاقة والغذاء بشكل مستمر ومتزايد في ظل النمو الاقتصادي والسكاني في دول الخليج يحتم تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات المؤثرة على مستوى المعيشة والتنمية الإنسانية والنمو المستدام في دول المجلس في السنوات المقبلة. وأضاف: "في ضوء الطلب المتزايد على هذه الموارد الثلاث في دول المجلس ونظرا للارتباط الوثيق بينها، فأن التخطيط المتكامل بين قطاعات المياه والطاقة والزراعة يصبح أمرا حيوياً وهاماً لتلبية الطلب على هذه الموارد وإدارتها واستدامة تزويدها في المستقبل في هذه الدول". لافتا إلى أن جامعة الخليج العربي تبهت من ثمانيات العقد الماضي إلى قضايا البيئة والمياه والتقنية الحيوية في وقت لم تكن تلك القضايا تشكل هاجس آنذاك.ومن جهته، تحدث مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بوزارة الزراعة جمال الخليف عن جدوى اعتماد إستراتيجية موحدة للأمن الغذائي في دول الخليج، والتوسع في مشاريع الزراعة بدون تربة لكونها أحد أجدى الحلول المطروحة للخروج من أزمة شح المياه، وهو ما يقابله رفع معدل الإنتاج إلى سبع وحتى تسعة أضعاف في بعض المحاصيل، مستعرضا مشاريع وزارة الزارعة بشأن البيوت المحمية واستخدام "الأعداء الحيوية" أو ما يعرف بالمكافحة الحيوية كبديل عن المبيدات، بالإضافة إلى مشروع التقنيات المائية واستخدام الطاقة المتجددة في التشغيل. إلى ذلك، لفت مدير عام الإدارة العامة لشئون الري عبد المحسن السليمان إلى أهمية الحفاظ على المياه لضمان بقاء الجزيرة العربية، واستخدام المشرحات والأجهزة الحديثة في الزراعة، مستعرضا تجربة مركز الأبحاث الزراعية في الرياض وعلاقتها الوثيقة بباقي المراكز المماثلة لها في إرجاء المملكة، حيث تتم زراعة الأنسجة وتطوير بنك الأصول الوراثية للنباتات، وتطوير الزراعة العضوية وبناء علاقات تعاون مع المنظمات البحثية الدولية لأهداف التدريب ومكافحة التصحر وترشيد استخدام المياه. وفي السياق ذاته، بحث الوفد سبل تدريب الكوادر السعودية المشتغلة في قطاع الزراعة والاستفادة من برامج التدريب التي توفرها جامعة الخليج العربي للمجتمع الخليجي والاستفادة من تجارب الزراعة بدون تربة. في المقابل رحبت الجامعة باستضافة الأكاديميين والمتخصصين في القطاع الزراعي المائي والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال سواء من خلال التدريس أو الإشراف البحثي، ليكون التعاون في اتجاهين. وفي هذا الإطار، تشير الإحصائيات إلى أن دول التعاون تُشكّل 57% تقريبًا من مجموع طاقة تحلية المياه في العالم، وأن السعودية تُعدّ أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وتستحوذ بمفردها على 30% من الطاقة الإنتاجية للتحلية عالميًّا، في الوقت الذي تتوقع فيه الأمانة العامة لمجلس التعاون أن يصل عدد سكان دول المجلس إلى حوالي 50 مليون نسمة خلال سنوات معدودة، إضافة إلى زيادة التنمية الصناعية والزراعية بالمنطقة.
