الأردن يطلب من مفوضية اللاجئين إيجاد حل سريع لمشكلة لاجئي الرويشد

دراسة احتياجات أبناء غزة في الأراضي الأردنية

طلب الأردن رسمياً من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة توطين لاجئي مخيم الرويشد في دول أخرى بأسرع وقت ممكن.
وطلب وزير الداخلية الأردني عوني يرفاس من نائب مدير مكتب أفريقيا الوسطى والشرق الأوسط للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين: «رضوان نويصر» ضرورة الاستعجال بتوطين اللاجئين الخاضعين لولايتها والمقيمين على الأراضي الأردنية في الدول المستقبلة للاجئين.
ومن المعلوم أن عدداً من الدول من بينها كندا استقبلت ما يزيد على 300 لاجئ من سكان مخيم الرويشد المحاذي للحدود العراقية وتوقفت بعد ذلك في وقت يعاني فيه سكان المخيم الذين يتجاوز عددهم المئات وأغلبهم فلسطينيون من ظروف إقامة سيئة للغاية.
وعلى صعيد متصل باللاجئين، يعكف خبراء من المفوضية الأوروبية حالياً بالتعاون مع وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على دراسة احتياجات أبناء غزة المتواجدين في الأردن بعد أن تعهدت المفوضية بمنحة استثنائية تقدر بنحو 2 مليون و500 ألف دينار لتحسين أوضاعهم.
وقالت مصادر مطلعة إن خبراء من المفوضية زاروا قبل أيام مخيم غزة بهدف الاطلاع على أوضاعه وتقييم احتياجاته ووضع الدراسات الخاصة لتحديد أوجه الإنفاق بعد أن تعهدت المفوضية بتقديم منحة للوكالة بقيمة 2,5 مليون يورو بما يعادل 3,230,000 مليون دولار وذلك لتحسين أوضاع أبناء غزة المتواجدين في الأردن.
وأضافت المصادر أن «الوفد التقى بعض قاطني المخيم واطلع من خلالهم على أولويات احتياجاتهم والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يرزحون تحت وطأتها» من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وسوء الأحوال الصحية وتردي البنية التحتية.
ووفقاً لإحصائيات المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين «بديل» فقد بلغ معدل البطالة بين صفوف اللاجئين في المخيمات حوالي 18 ٪ منها 11 ٪ بين الذكور و23,2 ٪ بين الإناث.
ويستثنى أبناء غزة المقدر عددهم بنحو 118 ألف لاجيء من المواطنة الأردنية خلافاً لنظرائهم من اللاجئين والنازحين الذين يتمتعون بها بعد منحهم إياها في إطار الوحدة بين الضفتين عام 1950 إلى أن صدرت تعليمات فك الإرتباط عام 1988.
وكان مندوبون من المفوضية قاموا قبل فترة بزيارة مشابهة إلى الأردن.
وأضافت ذات المصادر أن «المبلغ المرصود من قبل المفوضية سيوجه لتمويل بناء المشاريع الصغيرة وإعادة تأهيل وبناء الوحدات السكنية إضافة إلى مساعدة المراكز الاجتماعية ومراكز المعوقين وتمويل القروض السكنية».