طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين في سجون إسرائيل. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) امس أن عباس دعا إلى "الإفراج الفوري عن كافة الأسرى وخاصة الذين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو والمرضى والأسيرات والأطفال". وأكد أن قضية الأسرى "على رأس أولويات القيادة وأي اتفاق سلام لن يوقع قبل إطلاق سراح جميع الأسرى البواسل". ودعا عباس المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لمعاملة الأسرى الفلسطينيين "كأسرى حرب وفق اتفاقية جنيف ووفق القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كخطوة أولى على طريق نيلهم حريتهم". من جانبه دعا رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، امس الجمعة، القيادة المصرية إلى التدخل من أجل إلزام إسرائيل بإنهاء عزل الأسرى الفلسطينيين وإلغاء تطبيق قانون شاليط، كأحد استحقاقات صفقة تبادل الأسرى العام الماضي. وقال هنية خلال خطبة الجمعة التي ألقاها بالمسجد العمري الكبير في غزة، "نذكر الإخوة في جهاز المخابرات بأن هناك مطالب وهناك حقوق والتزامات على الاحتلال، في مقدمتها إنهاء العزل والزيارات والعيش الكريم وإيقاف كل ما يمس الأسير وكرامته وإلغاء ما يسمى بقانون شاليط وعودة الأسرى إلى ما كانوا عليه قبل شاليط.. كان هذا جزء من الاتفاق". وأضاف "نطالب مصر رسميا بإتمام تنفيذ كافة بنود صفقة وفاء الأحرار"، مؤكداً اتحاد الفلسطينيين حول خلفية قضية الأسرى. ودعا هنية الفلسطينيين بكافة المناطق في غزة والضفة "لزيارة أهالي الأسرى ومؤازرتهم في زيارات تضامنية للتأكيد على أن الجرح والألم واحد"، معلناً أن أسرى محررين سيدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام بخيمة اعتصام في غزة خلال أيام تضامناً مع الأسرى. ويخوض اكثر من ألفي أسير إضراباً عن الطعام لليوم ال 11 على التوالي للمطالبة "بوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم". وكانت حماس أعلنت في حينه ان الاتفاق ينص على إنهاء عزل الأسرى ووقف تطبيق قانون شاليط الذي فرضته إسرائيل على الأسرى كإجراء عقابي بعد حجز الأخير، وحرمت بموجبه الأسرى الفلسطينيين الغزيين من الزيارات، إلى جانب حرمان الأسرى من العديد من الحقوق ضمنها التعليم. وكانت المخابرات المصرية أجرت وساطة بين حماس وإسرائيل انتهت بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي كان محتجزاً لأكثر من خمس سنوات في غزة، مقابل 1050 أسيراً فلسطينياً على دفعتين العام الماضي.
