أطلقت "وزارة العدل" عبر موقعها الالكتروني "خدمة المؤشرات التفاعلية"؛ لعكس واقع القضايا في محاكم مدن المملكة، عبر 52 مؤشراً تُعرض على هيئة تقارير تجميعية، ورسومات بيانية تفاعلية، تمدُّ الأفراد والمختصين والمهتمين بالمعلومات الهامة؛ لتقييم واقع المحاكم شهرياً وسنوياً من خلال مؤشرات المحاكم، وتحليل تزايد القضايا الإنهائية والحقوقية وتفاصيلها، إلى جانب تتبع معدلات القضايا في مناطق ومدن المملكة من خلال مؤشرات المناطق. شفافية ووضوح وتأتي خدمة المؤشرات المستحدثة من قبل "وزارة العدل" عبر موقعها الالكتروني؛ لتكشف جميع أنواع القضايا الدائرة في المحاكم، مجسدةً بذلك مبدأ "الشفافية"، عبر كشف كل ما يدور داخل المحاكم من قضايا بكافة أنواعها وعددها، إضافةً إلى عدد القضايا المُنجزة، وكذلك عدد القضايا المنتظر الحكم بها. مؤشر يعكس حجم التزايد السنوي للقضايا في المحكمة إنتاجية القضاة ومن أهم ما يستفاد من المؤشرات التفاعلية هو معرفة حجم القضايا المنتظر النظر فيها، وكم قضية نُظرت، إضافةً إلى معرفة عدد القضايا المنجزة وغير المنجزة خلال شهر أو سنة؛ لتتيح للباحث والمُهتم والقارئ مشاهدة ما يتم داخل المحاكم عبر هذه المؤشرات الالكترونية بدقه ووضوح، من ناحية التفاصيل، ونوع وعدد القضايا الواردة للمحاكم، وإنتاجية كل محكمة في كل منطقة. متابعة إلكترونية وأكدت "وزارة العدل" على أنه تم تمكين القضاة في عدد من المحاكم بمتابعة قضاياهم إلكترونياً، بحيث يدخل القاضي على موقع الوزارة -في أي موقع- ويُدخل مُعرفه، ثم يتسنى له العمل على البرنامج القضائي مثلما يعمل في مكتبه بالمحكمة، الأمر الذي لقي قبول أصحاب الفضيلة القُضاة؛ مما رفع من انتاجيتهم في إنجاز القضايا نظير الاستفادة من التقنية. مقارنة نسب عقود الزواج في المدن مؤشرات رئيسة وأوضحت "الإدارة العامة للحاسب الآلي" في "وازرة العدل" أن المؤشرات بأنواعها الثلاث الرئيسية هي "مؤشرات المحاكم"، و"مؤشرات القضايا"، و"مؤشرات المناطق"، وتقدم وصفاً دقيقاً لواقع المحاكم والقضايا بشكل بسيط وواضح، وتسمح بالمقارنات الموثوقة بين القضايا في المحاكم والمدن والمناطق، إلى جانب ما تتميز به من سهولة في التعامل والتفاعل المباشر مع المستفيد، وتأتي تلك الخدمة بهدف نشر الوعي والثقافة بين أفراد المجتمع، وتوفير المعلومات المفيدة للجهات البحثية والإرشادية؛ لمعالجة أسباب إنتشار بعض القضايا توعوياً. مؤشرات زمنية وبالنظر إلى هذه المؤشرات وطرق التصنيف المستخدمة، نجد أن مؤشرات المحاكم تم تقسيمها إلى مراحل شهرية وسنوية؛ لتعكس واقع المحاكم خلال الفترة الزمنية، وبلغ عدد المؤشرات فيها إلى 16 مؤشراً، حيث تعكس ثمانية مؤشرات واقع المحاكم شهرياً، وتُركّز على معدل القضايا في كل محكمة خلال شهر، ومقارنة العمل في المحاكم العامة مع المحاكم الجزئية خلال شهر، إضافة إلى حجم العمل في كافة المحاكم العامة والجزئية خلال الشهر ذاته، فضلاً عن حجم التزايد اليومي في كل المحاكم، إلى جانب ترتيب المحاكم العامة والجزئية بحسب حجم العمل خلال الشهر. في حين تختص الثمانية مؤشرات الأخرى بعكس واقع المحاكم سنوياً، وتتركز على كشف معدل القضايا في كل محكمة سنوياً، وكذلك حجم التزايد والعمل سنوياً، إضافة إلى ترتيب المحاكم العامة والجزئية حسب حجم العمل خلال سنة. مؤشرات حقوقية وفيما يختص بمؤشرات القضايا، فقد تم تقسيمها إلى إنهائية وحقوقية؛ لتعكس تفاصيل كل نوع من أنواع القضايا حيث بلغت 12 مؤشراً، ستة منها للقضايا الإنهائية واشتملت على نسب المعاملات المنجزة خلال شهر وسنة، وكذلك حجم التزايد اليومي للقضايا شهرياً وسنوياً، في حين تعمل مؤشرات القضايا الحقوقية الستة الأخرى على حساب نسب المعاملات شهرياً وسنوياً، إضافة إلى كشف حجم التزايد يومياً وشهرياً وسنوياً في كل محكمة. مؤشرات مناطق وبلغت مؤشرات المناطق 24 مؤشراً تم تصنيفها إلى مدن ومناطق؛ لتعكس واقع القضايا في كل مدن ومناطق المملكة المختلفة، حيث احتوت المناطق على عشرة مؤشرات تعمل على كشف القضايا الإنهائية والحقوقية في المناطق خلال سنة، وكذلك حجم التزايد السنوي، إضافة إلى أكثر القضايا وروداً في منطقة لعدة سنوات، وأيضاً حجم التزايد السنوي لتلك القضايا سنوياً، ومن ثم حجم التزايد للقضايا الحقوقية في كل منطقة، وأخيراً كشف أعلى معدلات المناطق في قضية إنهائية وحقوقية عبر عدة سنوات. في حين اشتملت المدن على 14 مؤشراً تعمل تكشف نسب القضايا الإنهائية والحقوقية في كل مدينة، إضافة إلى حجم التزايد سنوياً، وكذلك أكثر القضايا وروداً، ترتيب المدن حسب ورود القضايا في فترة معينة، وأيضاً حجم التزايد الشهري والسنوي في "النوعية" و"الإنهائية"، إلى جانب معرفة أعلى معدلات المدن في القضايا، ونسب عقود النكاح والطلاق خلال سنة. الرياض تتصدر تصدرت "منطقة الرياض" جميع مناطق المملكة في عدد القضايا الواردة فيها، وأبرزها قضايا المبالغ المادية دون العشرين ألف ريال، وقضايا الحوادث المرورية، والحق الخاص، إضافة إلى دعاوى القرض والسلفة، وكذلك قضايا فسخ النكاح والطلاق، إذ تعد "الرياض" من أكثر المناطق الوارد في محاكمها قضايا فسخ النكاح. توجه تقني وتواصل "وزارة العدل" سعيها الحثيث نحو التطوير التقني، وذلك انسجاماً مع "مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء"، وتوفير عدد من الخدمات الالكترونية لجميع فئات المجتمع، وجاءت زيادة أعداد المؤشرات التفاعلية الموضحة للقضايا الواردة إلى المحاكم في مدن ومناطق المملكة لتصل إلى 52 مؤشراً دليلاً مؤكداً على أهمية التواصل التقني مع كافة المستفيدين.
