كشف تقرير أصدرته وزارة العدل أن شهري رمضان وذا الحجة شهدا انخفاضا في أعداد القضايا الواردة إلى المحاكم عام 1431 إلى مراحل دنيا، إذ بلغ عدد القضايا الواردة إلى المحكمة العامة بالرياض في رمضان من العام الماضي أقل من 1500 قضية حقوقية، فيما بلغت القضايا الإنهائية أقل من 1000 قضية فقط، ووصلت القضايا الجنائية في الشهر نفسه إلى أقل من 300 قضية فقط في ذات المحكمة. وصنّف تقرير مؤشر المحكمة السنوي الصادر عن الوزارة لشهر ذي الحجة من العام 1431 بأنه أقل الأشهر بعد رمضان في عدد القضايا التي بلغت 1700 قضية حقوقية و1200 قضية إنهائية، في حين تميز شهر ذو القعدة من العام نفسه بالوصول إلى أعلى المستويات في أعداد القضايا الحقوقية برقم وصل إلى 3000 قضية وتساوت ثلاثة أشهر وهي "صفر وربيع الأول ربيع الثاني" من العام الماضي في أعداد القضايا الحقوقية بوصولها إلى ما يتجاوز 2500 قضية كل شهر. ووفقا للتقرير نفسه تساوت أشهر السنة كافة في أعداد القضايا الجنائية بأقل من 500 قضية جنائية شهريا، في حين ارتفعت القضايا الإنهائية في جدة في شهر ربيع الأول إلى أكثر من 2500 قضية إنهائية، وتساوت أشهر صفر وربيع الأول وذو القعدة في أعداد القضايا الحقوقية بأكثر من 1500 قضية حقوقية في كل شهر على حدة. وفي مكة لم تتجاوز القضايا 1200 قضية حقوقية، بينما شكل شهر ربيع الأول أعلى الأشهر في القضايا الحقوقية ب1100 قضية حقوقية تقريبا، ولم تتجاوز القضايا الحقوقية في محكمة مكةالمكرمة في رمضان لعام 1431ه 400 قضية فيما زادت القضايا الإنهائية في المحكمة نفسها إلى أكثر من 500 قضية. وفي المحكمة العامة بالدمام لم تتجاوز القضايا الحقوقية طوال العام المنصرم 550 إلى 600 قضية في أعلى أشهر السنة، وكان شهر ذو القعدة أعلى أشهر السنة بأكثر من 500 قضية، فيما شهد شهر رمضان أقل أشهر العام في استقبال القضايا في المحكمة العامة بأقل من 300 قضية سواء حقوقية أو إنهائية يليه شهر ذو الحجة من حيث أقلية القضايا.
