"الشورى" يناقش تفريغ القضاة من الأعمال الإدارية والمساندة

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى عددا من الموضوعات التي تدخل في اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، وبحثت اللجنة في اجتماعها مع مندوبي المجلس الأعلى للقضاء رؤية المجلس الأعلى حول تفريغ القاضي من أعباء الأعمال القضائية المساندة والأعمال الإدارية، وتطرق المجتمعون لوضع الوظائف الشاغرة التي لم يتم إشغالها حتى الآن وما تم بشأنها، حيث أفاد مندوب المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس يعكف حالياً على إشغال تلك الوظائف بشكل تدريجي وعلى مراحل بتعيين 150 قاضياً سنوياً، وأستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من مراحل بشأن إنشاء المحاكم المتخصصة كالأحوال الشخصية، والعمالية وغيرها.
من ناحية أخرى شدد مجلس الشورى على تفعيل الأنظمة المتعلقة بالغش التجاري والتقليد، وطالب مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ هذا القرار، كما دعاها إلى وضع خطة شاملة لتطوير ورفع مستوى أداء منافذها الجمركية في أنحاء المملكة، وأكد المجلس في توصية ثالثة أقرها بالأغلبية على أن تعد الجمارك تقريرها السنوي وفق ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء ووفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية.