النقل العام، هدر لا يحتمل

مع الزمن

أثارت مناقشة موضوع افتقاد السعودية إلى النقل العام السبت الماضي في برنامج الثامنة مع داوود والذي استضافني فيه مع الدكتورة بدرية البشر الكاتبة والروائية والباحثة الاجتماعية، الأستاذ تركي المديفر، الباحث في التخطيط العمراني، والدكتور عبدالرحمن الشويعر من الهيئة العليا لتطوير الرياض، كثيراً من الجدل استمرت تداعياته طوال الأسبوع الماضي. وموضوع النقل العام موضوع شائك لاتصاله بعدد لا ينتهي من القضايا وعدد مماثل من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات شافية لا نملكها سريعاً ولا بطيئاً.
في الواقع إن الابتداء بسؤال ما إذا كان لدينا نقل عام هو سؤال مبكٍ، نظراً لأن الإجابة ستكون بالإيجاب صحيحة لكن أي نقل عام هو؟ صحيح أن لدينا حافلات خط البلدة، وهي حافلات متآكلة أكل عليها الدهر وشرب، تحرص على ألا تغير محركاتها مهما جددت شكلها الخارجي لارتباط ترخيصها برقم الماكينة. وهي تخدم على خط مستقيم يمتد من قلب الرياض إلى شماله على خط البطحاء العليا، ومثلها في عدد من مدن السعودية، ولا يستخدمها إلا العمالة الوافدة بالدرجة الأولى وتتميز بسعرها الذي لا يتجاوز الريال أو الريالين. ثم هناك غير وضوح فيمن يشرف عليها، هل هي حافلات خاصة أم عامة؟ ومن غير الواضح ما إذا كان هذا النوع من الخدمات موجودا في كل مدن المملكة.
ثم هناك سابتكو، شركة مساهمة للنقل الجماعي حصلت على امتياز خدمات النقل العام منذ عام 1979 لمدة ثلاثين عاماً تنتهي في 2013، أخذت خدمات احتكارية لا تسمح بوجود غيرها في السوق فنبقى تحت رحمة خدماتها جيدة كانت أو سيئة. وعرفت نجاحاً في بداياتها ثم أخذت تنحدر سنة بعد أخرى حتى لم يعد لها وجود إلا في نقل طالبات الجامعات والنقل بين مدن المملكة وإلى خارج المملكة.
وهناك المواصلات الخاصة المتمثلة في سيارات الأجرة التي تسمى لدينا (ليموزين) بينما معناها اللغوي (في الانجليزية) السيارة المستأجرة الطويلة والفاخرة. وقد مرت سيارات الأجرة بمراحل من الأجرة المحلية الفردية إلى شركات الليموزين إلى سيارات الأجرة الخاصة ممن يقفون في المطارات وينتظرون تقديم خدماتهم لأي سائح قادم، والآن هناك شركة تاكسي لندن التي تسرق الأنظار بحسنها وانتظامها وانتظارها في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة دون محاسبة. كما هناك الحافلات الصغيرة، ميني باص لخدمات الطالبات والمعلمات لاسيما المعلمات عابرات المدن والقرى والهجر.
أما على المستوى المحلي الداخلي والعملي فليس لدى أي مقيم/ة، مواطن/ة، زائر/ة في مدينة أو قرية أو صحراء أن يستخدم أي مواصلات أخرى سوى سيارة خاصة، مستأجرة أو مملوكة لقيادتها ذاتياً في حال كان الشخص رجلاً وقيادتها بوسيط/سائق في حال كانت الشخص امرأة، وغالباً يكون هذا الوسيط مستوردا من أقاصي الأرض ليقوم بدور نقل النساء من مكان إلى آخر بالغاً عددهم 800,000 من السائقين النظاميين وعددا مقاربا، إن لم يكن أكبر، من السائقين غير النظاميين المشغلين من داخل المملكة. ويبلغ عدد النساء اللاتي يستعن بسائقين غير نظاميين وسيارات أجرة أثناء تنقلاتهن داخل المدن مليوني امرأة، بما يعادل 75 % من اجمالي السيدات العاملات في السعودية (وفق جمال بنون رئيس المركز السعودي للدراسات والاعلام). بينما 83 % من العاملات في قطاع التعليم يستخدمن وسائل النقل الخاصة في رحلتهن للعمل. وهو رقم مرتفع ويفسر جزئياً كثرة حوادث المعلمات، حيث يبلغ معدل حوادث المعلمات 6.2 حوادث لكل 100 معلمة، و3.5 حوادث لكل طالبة خلال الثلاث سنوات المنصرمة، ولكن الجزء التفسيري الآخر يرتبط بمدى التزام هذه الوسائل الخاصة والوحيدة إلى اشتراطات الأمن والسلامة.
قضية توفير أو عدم توفير النقل العام يحمل عددا من الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. اجتماعياً، فإن غيابه يؤثر على عدد كبير من شرائح المجتمع التي تحتاج إلى هذه الوسيلة في الانتقال والتحرك وعلى رأسها نصف المجتمع من النساء الراشدات ممن لا يسمح لهن بالقيادة على العموم الممنوعات بحكم إدارة المرور من قيادة السيارة، ونسبة غير محددة بعد من الفقراء، حتى نصل إلى تعريف لحد الفقر، والركاب دون سن القيادة أي الثامنة عشرة، والركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمسافرين والزائرين والسياح، والمرضى، مع الأخذ بالاعتبار أن الرجل ليس هو المعيل دائماً للأسرة في السعودية فقد بلغت الأسر التي تعولها نساء تمثل نسبة 6 % من إجمالي الأسر السعودية، وتزيد على 175 ألف أسرة حالياً على الأقل (المرصد الحضري لمنطقة المدينة المنورة، البنك الدولي). فضلاً عن ارتباط توفير المواصلات في زيادة حالة الفقر المؤنثة عندنا حيث تضطر النساء إلى البقاء في البيت في انتظار الضمان الاجتماعي أو رجل يعيلها، فوفق دراسة للدكتور سالم القحطاني، فإن 80% من النساء عاطلات ومن ضمن أسباب ذلك هو عدم توفر مواصلات للمرأة التي ترغب في أو تحتاج للعمل. وعدم قدرة هذه الفئات على التحرك والانتقال الآمن عليه كثير من المترتبات على مستوى الحقوق الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.
والمزيد حول أبعاد غياب المواصلات العامة على الشأن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبيئي والحقوقي وما نحتاج إليه للتعاطي مع هذه المشكلة الحيوية، في الأسبوع المقبل.