الاتحاد البرلماني يختتم اجتماعاته في أوغندا بمشاركة مجلس الشورى

تشكيل لجنة تقصٍ لمتابعة الوضع في سورية

أعلن الاتحاد البرلماني الدولي في ختام أعمال اجتماعات الدورة ال 126 لجمعيته العمومية امس الجمعة التي تستضيفها العاصمة الأوغندية كمبالا، عن تبنيه لمبادرة بشأن الوضع في سوريا تتضمن المطالبة بضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال العنف ضد المدنيين وإراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان المحتاجين ودعم القرارات والجهود السلمية ذات الصلة بالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
كما وافق الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماعه الختامي لأعمال دورته الحالية التي شارك بها 160 برلماناً من مختلف دول العالم بمشاركة المملكة العربية السعودية بوفد من مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على تبني تشكيل لجنة برلمانية دولية لتقصي الحقائق في سوريا، للاطلاع علي حقيقة الاوضاع في سوريا جراء ممارسات العنف وعوائق عمل منظمات الإغاثة العربية والدولية وعرض تقريرها على للاتحاد في اجتماعه القادم وضرورة التنسيق والتعاون والتكامل بين دوري الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة.
وكانت عدة دول قد أبدت تحفظها خلال اجتماع الجمعية العمومية على بعض ما تضمنه قرار الاتحاد البرلماني الدولي من فقرات بشأن الوضع في سوريا.
كما أجمع أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي في بيانهم الختامي على تبني موقف موحد بشأن الوضع في سوريا ليكون هو البند الطارئ للاجتماع الحالي بعد أن تمت الموافقة على دمج عدد من الطلبات المقدمة من مصر والإمارات وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة بهذا الشأن، والعمل على مناقشة الوضع في سوريا وبحثه والسعي نحو دعم التعاون البرلماني الدولي لكافة الجهود الدولية المتمثلة في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من أجل وقف إراقة الدماء والقتل في سوريا.
وأعلن الاتحاد البرلماني الدولي عن تبنيه لمبادرة برلمانية دولية ترتكز على احترام القانون الدولي وكافة الأنظمة المعنية بحقوق الإنسان، ومساندة الخطط الرامية لإحلال سلطة انتقالية في سوريا، إدراكا منه للمسؤولية الإنسانية والبرلمانية والأخلاقية بهدف انقاذ ابناء الشعب السوري من العنف والقتل والترويع والدمار والنزوح الى البلدان المجاورة والحد من تزايد أعداد القتلى.
وكانت الجمعية العمومية في اجتماعها الختامي قد صوتت بالإجماع بالموافقة على القرارات التي رفعتها اللجان الثلاث الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت اجتماعاتها خلال اليومين الماضيين، والمتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي العالمي الراهن، ودور البرلمانيين في السعي نحو سد الفجوة بين البرلمانات والشعوب.
كما وافق المؤتمرون على قرار اللجنة الدائمة الأولى للسلم والأمن الدوليين بشأن تطوير ممارسة الحكم الرشيد كوسيلة لتدعيم السلم والأمن، والموافقة على قرار اللجنة الدائمة الثانية للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة بشأن إعادة توزيع السلطة والثروة، واعتماد القرار الخاص باللجنة الدائمة الثالثة للديمقراطية وحقوق الإنسان بشأن الصحة كحق أساسي في المجتمعات ودور البرلمانات في مواجهة التحديات الرئيسية لضمان صحة النساء والأطفال، كما أقر الاتحاد تقارير اجتماعات مجلسه الحاكم المتعلقة بشؤونه الداخلية التنظيمية والمالية والإدارية والاتفاق على الموضوعات التي ستكون محور البحث النقاش للجان الثلاث الدائمة في الاتحاد في اجتماعيه القادمين المقرر عقدهما على مستوى رؤساء البرلمانات في كندا بشهر اكتوبر القادم والاكوادور في ابريل، حيث اعتمد للجنته الدائمة للسلم والأمن الدوليين موضوع مسؤولية البرلمانات للقيام بدورها في الحفاظ على حياة المدنيين ومنح البرلمانات صلاحيات اكثر تجاه ذلك.
من جانب آخر، أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا الدكتور جمال بن عبدالعزيز رفه، حفل عشاء احتفاءاً بوفد مجلس الشورى والوفود الخليجية من مجالس الأمة والنواب والشورى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حضره نائب رئيس جمهورية أوغندا السيد إدوارد كوانكاسيكاني، وأعضاء الوفود العربية المشاركة باجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي.