الاتحاد البرلماني الدولي يدعو إلى وقف العنف في «سورية»... ويطالب بإحلال سلطة انتقالية

أعلن الاتحاد البرلماني الدولي في ختام أعمال اجتماعات الدورة ال126 لجمعيته العمومية أمس (الجمعة) التي تستضيفها العاصمة الأوغندية (كمبالا)، عن تبنيه لمبادرة بشأن الوضع في سورية تتضمن المطالبة بضرورة الوقف الفوري لكل أشكال العنف ضد المدنيين وإراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في سورية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان المحتاجين، ودعم القرارات والجهود السلمية ذات الصلة بالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
ووافق الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماعه الختامي لأعمال دورته الحالية التي شارك بها 160 برلماناً من مختلف دول العالم، بمشاركة المملكة العربية السعودية بوفد من مجلس الشورى، على تبني تشكيل لجنة برلمانية دولية لتقصي الحقائق في سورية، للاطلاع على حقيقة الأوضاع في سورية جراء ممارسات العنف وعوائق عمل منظمات الإغاثة العربية والدولية، وعرض تقريرها على الاتحاد في اجتماعه القادم، وضرورة التنسيق والتعاون والتكامل بين دوري الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة.
وأجمع أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي في بيانهم الختامي، على تبني موقف موحد بشأن الوضع في سورية، ليكون هو البند الطارئ للاجتماع الحالي، بعد أن تمت الموافقة على دمج عدد من الطلبات المقدمة من مصر والإمارات وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة بهذا الشأن، والعمل على مناقشة الوضع في سورية وبحثه والسعي نحو دعم التعاون البرلماني الدولي لكل الجهود الدولية المتمثلة في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، من أجل وقف إراقة الدماء والقتل في سورية. وأعلن الاتحاد البرلماني الدولي عن تبنيه لمبادرة برلمانية دولية، ترتكز على احترام القانون الدولي وكل الأنظمة المعنية بحقوق الإنسان، ومساندة الخطط الرامية لإحلال سلطة انتقالية في سورية، إدراكاً منه للمسؤولية الإنسانية والبرلمانية والأخلاقية، بهدف إنقاذ أبناء الشعب السوري من العنف والقتل والترويع والدمار والنزوح إلى البلدان المجاورة والحد من تزايد أعداد القتلى.