الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي توافق بالإجماع على إرسال لجنة برلمانية دولية لتقصي الحقائق في سوريا

أعلن الاتحاد البرلماني الدولي اليوم في ختام أعمال اجتماعات الدورة ال 126 لجمعيته العمومية التي تستضيفها العاصمة الأوغندية كمبالا ، عن تبنيه لمبادرة بشأن الوضع في سوريا تتضمن المطالبة بضرورة الوقف الفوري لجميع أشكال العنف ضد المدنيين وإراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لكل السكان المحتاجين ودعم القرارات والجهود السلمية ذات الصلة بالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
كما وافق الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماعه الختامي لأعمال دورته الحالية التي شارك بها 160 برلماناً من مختلف دول العالم بمشاركة المملكة العربية السعودية ممثلة بوفد من مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، على تبني تشكيل لجنة برلمانية دولية لتقصي الحقائق في سوريا ، للإطلاع على حقيقة الأوضاع جراء ممارسات العنف وعوائق عمل منظمات الإغاثة العربية والدولية وعرض تقريرها على الإتحاد في اجتماعه القادم وضرورة التنسيق والتعاون والتكامل بين دوري الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة.
وكانت عدة دول قد أبدت تحفظها خلال اجتماع الجمعية العمومية على بعض ما تضمنه قرار الاتحاد البرلماني الدولي من فقرات بشأن الوضع في سوريا وهي: سوريا، وكوريا الشمالية، وإيران، وفنزويلا، وأوغندا، وجنوب أفريقيا، وفيتنام، وكوبا حيث تحفظوا على بعض فقرات المبادرة التي تبناها الاتحاد.
كما اجمع أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي في بيانهم الختامي على تبني موقف موحد بشأن الوضع في سوريا ليكون هو البند الطارئ للاجتماع الحالي بعد أن تمت الموافقة على دمج عدد من الطلبات المقدمة من مصر والإمارات وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة بهذا الشأن، والعمل على مناقشة الوضع في سوريا وبحثه والسعي نحو دعم التعاون البرلماني الدولي للجهود الدولية المتمثلة في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من أجل وقف إراقة الدماء والقتل في سوريا.
وأعلن الاتحاد البرلماني الدولي عن تبنيه لمبادرة برلمانية دولية ترتكز على احترام القانون الدولي وجميع الأنظمة المعنية بحقوق الإنسان، ومساندة الخطط الرامية لإحلال سلطة انتقالية في سوريا، إدراكا منه للمسؤولية الإنسانية والبرلمانية والأخلاقية بهدف إنقاذ أبناء الشعب السوري من العنف والقتل والترويع والدمار والنزوح إلى البلدان المجاورة والحد من تزايد أعداد القتلى.
وكانت الجمعية العمومية في اجتماعها الختامي قد صوتت بالإجماع بالموافقة على القرارات التي رفعتها اللجان الثلاث الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت اجتماعاتها خلال اليومين الماضيين، والمتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي العالمي الراهن، ودور البرلمانيين في السعي نحو سد الفجوة بين البرلمانات والشعوب.
ووافق المؤتمرون على قرار اللجنة الدائمة الأولى للسلم والأمن الدوليين بشأن تطوير ممارسة الحكم الرشيد بصفته وسيلة لتدعيم السلم والأمن، والموافقة على قرار اللجنة الدائمة الثانية للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة بشأن إعادة توزيع السلطة والثروة، واعتماد القرار الخاص باللجنة الدائمة الثالثة للديمقراطية وحقوق الإنسان بشأن الصحة كحق أساسي في المجتمعات ودور البرلمانات في مواجهة التحديات الرئيسية لضمان صحة النساء والأطفال .
كما أقر الاتحاد تقارير اجتماعات مجلسه الحاكم المتعلقة بشؤونه الداخلية التنظيمية والمالية والإدارية والاتفاق على الموضوعات التي ستكون محور البحث والنقاش للجان الثلاث الدائمة في الاتحاد في اجتماعيه القادمين المقرر عقدهما على مستوى رؤساء البرلمانات بكندا في شهر أكتوبر القادم والأكوادور في ابريل ، حيث اعتمد للجنته الدائمة للسلم والأمن الدوليين موضوع مسؤولية البرلمانات للقيام بدورها في الحفاظ على حياة المدنيين ومنح البرلمانات صلاحيات أكثر تجاه ذلك، بينما اعتمد للجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة دراسة مشروع تبني آليات للتجارة العادلة ودعم الابتكار في التمويل وتنويعه من أجل تحقيق تنمية مستدامة، بينما اسند للجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان موضوع استخدام الإعلام بما في ذلك الإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة الديمقراطية.
من جانب آخر، أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا الدكتور جمال بن عبد العزيز رفه، حفل عشاء احتفاءً بوفد مجلس الشورى والوفود الخليجية من مجالس الأمة والنواب والشورى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حضره نائب رئيس جمهورية أوغندا إدوارد كوانكاسيكاني، وأعضاء الوفود العربية المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي.
وضم وفد مجلس الشورى أعضاء المجلس أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي رئيس اللجنة الدائمة بالاتحاد للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة صالح بن عيد الحصيني، والدكتور صالح بن محمد النملة، والدكتور محسن بن علي الحازمي .
// انتهى //