نقص الحديد المعروض بنسبة 30% بالمنطقة الشرقية نتيجة تخوف التجار والموزعين من انخفاض الأسعار

توقعات بموجة جديدة في سوق المقاولات بعد أزمة الأسمنت الأخيرة

قدر عاملون في سوق المقاولات بالمنطقة الشرقية نقص كميات الحديد المعروض بنسبة 30 في المائة خلال الفترة الحالية مما زاد الطلب، متوقعين أن تحدث موجة جديدة في سوق المقاولات بعد أزمة الأسمنت الأخيرة.
وشهدت محلات التوزيع المعتمدة للحديد بالمنطقة شحاً في الكميات بمختلف المقاسات المختلفة وخصوصاً مقاس 16 و 14 ملم وفي بعض الأحيان من مقاس 8 ملم.
وكانت فترة النقص تشهد انقطاعا من نوع واحد يقابله توفر نوع آخر، ويصل في بعض الأوقات نقصا في جميع الأصناف والأنواع، حيث اعترف بعض العاملين في محلات التوزيع بوجود النقص في كميات الحديد، وأن كمية النقص تتفاوت من وقت إلى آخر وتبدا من النقص بنسبة 30% وتصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50% بالرغم من الطلب المتزايد على كميات الحديد بفعل المشاريع الإسكانية في المنطقة الشرقية.
وعلل مختصون النقص بتخوف التجار والموزعين من انخفاض أسعار الحديد خلال الفترة القادمة في ظل انخفاض أسعار العقارات وارتفاع القيمة السوقية للأسهم السعودية مما أدى إلى تقليص شراء كميات كبيرة من الحديد سواء من شركة سابك أو من الخارج وانخفاض أسعار الحديد بعد ذلك.
وقال عضو لجنة المقاولات في المنطقة الشرقية سعد الوهيبي أن عدم شفافية مصانع الحديد في كميات الإنتاج، إضافة إلى خفض المصانع للإنتاج لأهداف معينة ولّد مشكلة لدى التاجر والموزع وبالتالي حدوث شح ونقص في كميات الحديد في السوق مما ينتج عنه خسائر تعطل وتؤدي إلى تعثر المشاريع وإيجاد خسائر مركبة على مقاولي المشروعات وخاصة الكبرى منها.
وقال إن إيقاف المصانع لإنتاجها أو التقليل من الإنتاج يؤدي إلى استغلال التجار لتلك الأزمة المفتعلة بسبب المصانع نفسها ويؤدي إلى تحكم التاجر بالأسعار.
وقدر الوهيبي النقص في كميات الحديد بأنه يصل إلى أكثر من 30%، مشيرا إلى أن النقص يكمن في مقاسات معينة، مستغربا نقص الإنتاج من المصانع بالرغم من ضخ الدولة للمشاريع الحكومية الكبرى وهو ما يوجد استقرارا في إنتاج المصانع، إضافة إلى المشاريع السكنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والمملكة بشكل عام مما يساهم في استهلاك كميات كبيرة من الحديد لدى الموزعين. وقال المقاول حمد الراشد أن زيادة الطلب على الحديد أوجد أزمة في السوق، متخوفا من أن أي نقص في الحديد أو أي من مواد البناء الرئيسية ستؤثر في الأسعار، مبدياً خشيته من ممارسة الاحتكار من بعض الموزعين أو الوكلاء أو أشخاص آخرين من خلال تجفيف السوق من المواد، سواء كانت في البناء أو غيرها، بهدف رفع الأسعار.