70 ٪ من الشقق المفروشة بالمملكة غير مرخصة.. والعقوبات غير رادعة

إصدار2494 ترخيصاً بالتشغيل و2071 قراراً بعقوبة مخالفين

كشف مختصون بقطاع الايواء السياحي أن ما نسبته 70% من الوحدات السكنية المفروشة تمارس النشاط في السوق دون ترخيص، وأن هذه النسبة في تزايد مستمر، مؤكدين على أن المشغلين الأفراد لهذه المنشآت هم سبب تدني مستواها بسبب تملصهم عن تطبيق الأنظمة.
وطالبوا خلال الجلسة الرابعة بملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2012 التي عقدت أمس بعنوان "أثر تطبيق الأنظمة على قطاع الايواء السياحي" بضرورة نشر برامج التوعية للمستثمرين في القطاع لحثهم على الارتقاء بنوع ومستوى الخدمة في منشآتهم وتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع دخول الشركات المتخصصة في التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها منشآت الايواء السياحي.
وانتقد الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب عضو مجلس الشورى والمتحدث الرئيس بالجلسة ظهور شقق مفروشة دون ترخيص قائلا: "لا زالت العقوبات ضعيفة وغير رادعة، ما أدى إلى وجود ما نسبته 70% من مجمل منشآت قطاع الايواء السياحي تمارس النشاط في السوق بدون ترخيص، خاصة في الوحدات السكنية المفروشة وهذه النسبة في تزايد مستمر، وكل يوم تظهر للعيان منشآت جديدة في السوق تعمل بدون ترخيص، ولم يمكن الحد من هذه الظاهرة المتنامية، بما فيها من أخطار على سلامة وأرواح مرتاديها، كما أن أغلب المنشآت التي رخصت وصنفت لا تخلو من ملاحظات فنية على طريقة تشغيلها أو مستوى الخدمة المقدمة فيها".
وكشف أن بعض مفتشي الهيئة أخبروه أن نتيجة ضعف العقوبات تفاجأ المفتشون في بعض الشقق المفروشة بوجود مخازن في اماكن مخرج الطوارئ.
وأوصى رجب بضرورة نشر برامج التوعية للمستثمرين في هذا القطاع لإقناعهم بالارتقاء بنوع ومستوى الخدمة في منشآتهم . من جانبه، أكد سمو الامير منصور بن محمد بن سعد مستشار وزارة الداخلية لشؤون المناطق أن موضوع التعاون في قطاع الايواء ليس بجديد وان وزارة الداخلية تقوم بالتعاون مع الوزارات والهيئات بتنفيذ القرارات الملزمة في حال وجود اية اشكالية في التطبيق.
ولفت الى ضرورة ان يكون تنفيذ العقوبات على منشآت الايواء السياحي من قبل المدنيين وليس العسكريين وهذا الحاصل في كل العالم الا في المملكة، قائلا: "اغلب القرارات يطلب من الداخلية تنفيذها، وكل الوزارات والهيئات مثل البلدية او حماية المستهلك او هيئة السياحة وغيرها تطلب من الداخلية معاونتها في التنفيذ على رغم ما للداخلية من اعباء وما هو اكبر ولا يصلح ان يستمر هذا الوضع".
وأكد على ان وزارة الداخلية لا تنتظر حثاً من احد للقيام بواجبها ولكن الامر يحتاج الى نصوص نظامية قبل تنفيذ القرارات على ارض الواقع قائلا: "لا بد من بدائل اخرى غير عملية القوة ولابد من التنسيق في تطبيق النظام فلا يمكن ان يكون لكل وزارة او هيئة، شرطة لتطبيق النظام والا فهذا يعني ان هناك استهتارا وعدم وعي من قبل الموقع عليهم النظام".
من جانبه، ذكر الدكتور صلاح البخيت نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لقطاع الاستثمار أن الهيئة أصدرت (2494) ترخيصا بالتشغيل، و(1603) شهادة تصنيف طبقا لنظام النجوم المتعارف عليه عالمياً كما نتج عن الأعمال الميدانية الرقابية خلال ثلاث سنوات (2071) قراراً بالعقوبة للمخالفين في هذا القطاع، وأسفرت الجولات التفتيشية لمفتشي الهيئة في جميع مناطق المملكة عن ضبط منشآت تمارس النشاط بالرغم من عدم وجود تراخيص للدفاع المدني فيها وقد بلغ عدد هذه المنشآت (243) منشأة ايواء سياحي.
وأضاف أن واقع مستوى الخدمة في مرافق الايواء السياحي لا يرقى للمستويات التي يرغبها السائح الداخلي أو الخارجي وأن 70% من مجمل منشآت قطاع الايواء السياحي تمارس النشاط في السوق بدون ترخيص إضافة إلى عزوف غالبية شركات التأمين عن تأمين مشروعات الإيواء السياحي ضد المخاطر المحتملة، وكذلك ضعف التعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية للمساهمة فى تنفيذ القرارات الصادرة بالعقوبة من الهيئة.