70 في المئة من الشقق المفروشة غير مرخصة.. والعقوبات ليست رادعة

كشف مختصون بقطاع الايواء السياحي أن 70 في المئة من الوحدات السكنية المفروشة تمارس النشاط في السوق من دون ترخيص، وهذه النسبة في تزايد مستمر، مؤكدين أن المشغلين الأفراد لهذه المنشآت هم سبب تدني مستواها بسبب تملصهم عن تطبيق الأنظمة.
وطالبوا خلال الجلسة الرابعة لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2012، التي عقدت أمس، بعنوان "أثر تطبيق الأنظمة على قطاع الايواء السياحي"، بضرورة نشر برامج التوعية للمستثمرين في القطاع لحثهم على الارتقاء بنوع ومستوى الخدمة في منشآتهم وتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع دخول الشركات المتخصصة في التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها منشآت الايواء السياحي.
أكد نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لقطاع الاستثمار الدكتور صلاح البخيت، أن 70 في المئة من مجمل منشآت قطاع الإيواء السياحي تمارس النشاط في السوق من دون ترخيص، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت 2494 ترخيص تشغيل، و1603 شهادات تصنيف للفنادق طبقاً لنظام النجوم المتعارف عليه عالمياً.
وقال خلال ملتقى السفر والسياحة إن الجولات التفتيشية التي قامت بها فرق من الهيئة أسفرت خلال ثلاث سنوات عن إصدار عقوبات بحق 2071 مخالفاً في قطاع الإيواء، وضبط 243 منشأة تمارس النشاط على رغم عدم وجود تراخيص للدفاع المدني.
واعتبر البخيت أن واقع مستوى الخدمة في مرافق الايواء السياحي لا يرقى للمستويات التي يرغبها السائح الداخلي أو الخارجي، موضحاً أن غالبية شركات التأمين ترفض التأمين على مشاريع الإيواء السياحي ضد المخاطر المحتملة، وكذلك ضعف التعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية للمساهمة فى تنفيذ القرارات الصادرة بالعقوبة من الهيئة.
وانتقد عضو مجلس الشورى المتحدث الرئيس بالجلسة الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب، ظهور شقق مفروشة من دون ترخيص قائلاً: "ما زالت العقوبات ضعيفة وغير رادعة، ما أدى إلى وجود ما نسبته 70 في المئة من مجمل منشآت قطاع الايواء السياحي تمارس النشاط في السوق من دون ترخيص، وبخاصة في الوحدات السكنية المفروشة وهذه النسبة في تزايد مستمر، وكل يوم تظهر للعيان منشآت جديدة في السوق تعمل من دون ترخيص، ولم يمكن الحد من هذه الظاهرة المتنامية، بما فيها من أخطار على سلامة وأرواح مرتاديها، كما أن غالبية المنشآت التي رخصت وصنفت لا تخلو من ملاحظات فنية على طريقة تشغيلها أو مستوى الخدمة المقدمة فيها".
وأضاف أن سبب تدني تنفيذ قرارات الهيئة الصادرة بالعقوبات على المخالفين في القطاع، أن الأنظمة المطبقة لدى الهيئة لا تعطي الصلاحية لموظفي الهيئة بمباشرة تنفيذ قرارات العقوبة على المنشآت الخاضعة لرقابتها، كما أن الهيئة تواصلت مع الجهات التنفيذية في تلك المناطق (الشرطة) عن طريق إمارات تلك المناطق، ووجدت تجاوباً في بعض المناطق، والبعض الاخر يرى أن على الهيئة أن تباشر عن طريق موظفيها التنفيذ، وأن دور الشرطة سيقتصر على الحماية لممثل الهيئة أثناء أدائه لمهمة التنفيذ، ما اضطر الهيئة الى رفع الموضوع لوزارة الداخلية أكثر من مرة تطلب التوجيه للجهات التنفيذية بالتعاون مع الهيئة لتنفيذ القرارات الصادرة بالعقوبة".
وأوضح أن بعض مفتشي الهيئة أخبروه أنه نتيجة ضعف العقوبات تفاجأ المفتشون في بعض الشقق المفروشة بوجود مخازن في أماكن مخرج الطوارئ.
وأوصى رجب بضرورة نشر برامج التوعية للمستثمرين في هذا القطاع لإقناعهم بالارتقاء بنوع ومستوى الخدمة في منشآتهم، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الشركات المتخصصة في التأمين على ضد المخاطر التي قد تتعرض لها منشآت الايواء السياحي واستمرار الجولات الرقابية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الفنادق على المخالفين.
ولفت إلى ضرورة توجيه الجهات التنفيذية لقرارات الهيئة من دون الالتفات الى مطابقتها للنظام من عدمه، لأن دور الجهات التنفيذية هو التنفيذ فقط، والمسؤولية عن الخطأ في التطبيق تقع على الجهة الادارية مصدرة القرار، ولن يكون على الجهات التنفيذية أي تبعة مالية أو إدارية.