مصر : فشل وساطة لإنهاء أزمة «التأسيسية» ودعوات للاكتفاء بدستور 71

مصريو الخارج يطالبون بالانضمام إليها

فشلت جهود وساطة كانت انطلقت منذ أيام في محاولة لإنهاء أزمة الجمعية التأسيسية للدستور فى مصر .
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب عضو الجمعية التأسيسية للدستور إن جهود الوساطة التي بدأت منذ أيام لحل أزمة تشكيل الجمعية باءت بالفشل الذريع‏ ، وأبلغنا المنسحبين من الجمعية بالحلول التي عرضها حزبا الحرية والعدالة والنور بالتصويت على الدستور بنسبة60% وليس (50+1) مع الالتزام بوثيقة الأزهر واستبدال عدد من أعضاء الحزبين ، لكن المنسحبين وعددهم 21 من أصل 100 عضو أصروا على موقفهم مؤكدين عدم التراجع عنه مشيرا إلى أنهم سيصدرون بيانا بهذا الشأن.وقال إن شرعية الجمعية التأسيسية أصبحت مهددة لأنه ينقصها تمثيل فئات كثيرة في المجتمع.دعا الدكتور يوسف القرضاوي الداعية الإسلامي ، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين التيارات السياسية ، سواء الإسلاميين أو الليبراليين إلى التعاون لحل أزمة الجمعية التأسيسية للدستور.وقال في بيان إنني أطالب بعدم التصلب في المواقف وتوسيع المشاركة لتشمل مزيدا من التوجهات داخل الجمعية المشكلة.
كان مجمع البحوث الإسلامية قرر خلال جلسة طارئة أول من أمس التمسك بقراره السابق الذي صدر الأسبوع الماضي بعدم المشاركة في اللجنة التأسيسية للدستور.
وقال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إن انسحاب الأزهر من الجمعية التأسيسية للدستور المصري جاء نتيجة عدم تمثيل الأزهر تمثيلا متكافئا وهو ما أعلنته الكنيسة أيضا .
كما أرسل فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد خطابا إلى الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بصفته رئيسا للجمعية التأسيسية يخطره رسميا بانسحاب رئيس الحزب السيد البدوي ونواب الحزب من عضوية الجمعية .
في السياق نفسه ، أرسل الاتحاد العام للمصريين بالخارج امس التماسا رسميا للمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يطالبون فيه بمشاركتهم فى اللجنة التأسيسية للدستور من خلال ممثل من المصريين بالخارج.
وأكد فاروق إبراهيم، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، رفضه التام لقرار انتخاب 50% من أعضاء مجلسي الشعب والشورى و50 % من خارج المجلسين، مشيرا إلى أنه التفاف حول إرادة الشعب المصري كله ومخالفة صريحة للمادة 60 من الإعلان الدستوري .
من جانبه أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، الوزير المختص بشئون مجلسي الشعب والشورى، ضرورة أن تتم إعادة هيكلة الجمعية التأسيسية، بحيث تشمل مختلف طوائف الشعب المصري، وتضم الشخصيات والكفاءات التي تم استبعادها.
وشدد على أن الجمعية التأسيسية بهذا الشكل لا يجوز لها عمل دستور، لأنها لا تضم مختلف طوائف الشعب، فضلا عن انسحاب عدد كبير من أعضائها، ويأتي على رأس ذلك الأزهر والمحكمة الدستورية. واعتبر عطية أن مصر ليست بحاجة إلى دستور جديد، فيجب أن يتم إقرار دستور 1971 وإجراء بعض التعديلات عليه، وكذلك تعديل الباب الخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن دستور 71 يحتوى على مبادئ موجودة بجميع دساتير العالم.
ونفى إجراء تعديلات على قانون انتخاب رئيس الجمهورية ، لافتا الى أن مجلس الشعب أقر قانون انتخابات رئيس الجمهورية بعدما أجرى عليه بعض التعديلات .