مبيعات وكالات السفر تتجاوز 16 مليار ريال في 2011 رغم إلغاء شركات الطيران نسبهم من التذاكر

مطالب بوجود مظلة جمعية تحمي وكالات السفر بالمملكة

قدر مختصون بوكالات السفر والسياحة حجم المبيعات بهذا القطاع في المملكة بأكثر من 16,86 مليار ريال خلال العام 2011 مقارنة ب15,1 ملياراً 2010، مما يؤكد أنه سوق واعد وينمو باطراد إذا تمت إعادة النظر في أساليب عمله وتحديد أفضل الخيارات للبقاء في دائرة المنافسة. وطالبوا خلال الجلسة الثانية من ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2012 والتي تقام على هامش الملتقى تحت عنوان "التوجهات الجديدة في قطاع السفر والسياحة" بوجود جمعية ترعى مصالح المشتغلين في هذا القطاع ومناقشة مشكلاته خصوصاً في ظل مستجدات تلوح مثل البيع المباشر لشركات الطيران والشبكة العنكبوتية ومنافذ البيع من خارج الحدود، إضافة إلى التنسيق مع منظمة إياتا. ولفت المتحدث الرئيس بالجلسة عبدالله ابو خمسين عضو مجلس إدارة شركة يوسف أحمد كانو إلى أن سوق وكالات السفر والسياحة سوق يتصف بالديناميكية والتغيرات المستمرة لكنه سوق مبشر، مدللاً على ذلك ببلوغ حجم المبيعات 16,86 مليار ريال في 2011 مقارنة ب15,1 مليارا في 2010 بزيادة نسبتها 11 في المائة، مشيرا إلى ارتفاع الدخل الافتراضي للوكالات من 1,06 مليار ريال في 2010 إلى 1,18 مليار في 2011.
السبيعي: غرامات «الإياتا» المتزايدة تعرض الوكالات لخسائر كبيرة
وأكد أن القطاع على رغم ذلك يحتاج إلى وقفة متأنية لمراجعة أساليب العمل والتقنية المستخدمة في تأديته وتغييرها إن لزم الأمر مع ما يستدعيه ذلك من استثمارات مادية واعادة تأهيل وتدريب لفرق العمل، خصوصا مع ما طال القطاع من تخفيض من قبل شركات الطيران بشكل احادي لاستيعاب الازمات الاقتصادية حيث خفضت شركات الطيران نسبة الوكالات الى 9% ثم 7% ثم 5% ثم الى صفر.
وفيما يخص تأثير العوامل المادية والتقنية على الوكالات أكد ابو خمسين أن المستهلك بات أكثر دراية بالمنتج السياحي ما رفع سقف توقعاته وهو ما أحوج الوكيل إلى أن يتحول إلى مستشار فعلي للعميل وليس فقط منفذ حجوزات ومصدر تذاكر، مؤكدا أن التقنية الحديثة قللت من أهمية الوكيل ما يحوج الوكيل إلى ابتكار وسائل جديدة يعزز بها قيمته.
وأشار إلى عدد من التحديات التي تواجه القطاع وعلى رأسها ضعف الربحية منذ الغاء شركات الطيران نسب العمولات وإسهام شركات الطيران بإحداث بلبلة بالسوق من خلال طرح السعر الأساسي بوسائل الإعلام مع عدم ذكر المضافات الأخرى كبديل الوقود والضرائب إضافة إلى المذكرات الدائنة التي يصدرها برنامج التسوية البنكية بحق الوكلاء وكذلك ضعف مستوى الأداء والاحتراف المهني وغياب الكوادر وغياب الإطار التنظيمي الذي ينظم حركة الرحلات.
وطالب ابو خمسين بضرورة إيجاد مظلة تجمع شتات القطاع ومناقشة مشكلة المذكرات الدائنة وترشيد مخرجات التدريب والتعليم في هذا المجال وتطوير الأنظمة الخاصة بالوكالات لتسمح بتوظيف النساء بشكل أكثر مرونة عبر العمل عن بعد أو من المنزل إلى جانب زيادة الجهود المقدمة من هيئة السياحة لدعم هذه الوكالات من الناحيتين التنظيمية والفنية وتأهيل الكوادر البشرية.
من جهته أوضح راشد بن عبدالله المقيط نائب رئيس اللجنة الاستشارية لوكالات السفر أن الوكالات تحاول أن يكون لها دور كبير من خلال التجارة الإلكترونية ولكن نظام سداد الذي يقدم تسهيلات كبيرة لشركات الطيران المحلية لا يتيح مثل هذه التسهيلات لوكالات السفر بدعوى عدم إمكانية تغطية مثل هذا الطلب الكبير، فصار اعتماد وكالات السفر على بطاقات الائتمان، مؤكدا أن هيئة السياحة حاولت تذليل هذه العقبات مع مؤسسة النقد. كما أكد أن هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى علاج فالوكيل حتى الآن ليست لديه آلية محددة للتقييم أو آلية لمراقبة العميل، كما أن الوكالات هي الجهة الوحيدة وفقا له التي تجبر على سداد التزاماتها في يوم أو ساعة محددة، مطالبا بضرورة إنشاء جمعية تحمي حقوق الوكالات وتراعى شؤونها.
وقال "منذ استلمت الهيئة القطاع بدأت تهتم بالقطاع وتحميه وتقننه وتنظمه ما سيؤدي إلى خلق قطاع قوي يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن الخطورة فيما يخص الشركات والمواقع العاملة من الخارج عبر الإنترنت أن الربح يذهب إلى خارج البلد وتخرج الأموال دون أن يستفيد منها الاقتصاد السعودي، فيما وكالات السفر المحلية ريعها يصب في صالح الاقتصاد الوطني عبر ملاكها وموظفيها.
من جانبه، أوضح وليد إبراهيم السبيعي رئيس لجنة وكالات السفر والسياحة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن الوكالات هي شريان رئيسي لشركات الطيران ومزودي الخدمة الآخرين والخدمات السياحية، مؤكدا على عدد من التحديات التي يواجهها القطاع، منها تخفيض فترة السماح للسداد إلى أسبوع واحد فقط بالنسبة للوكالات، إضافة إلى فرض غرامات متزايدة من الاياتا. إلى ذلك أكد الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس لقطاع الاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والآثار في مداخلة له أن الهيئة استشعرت منذ تسلمت القطاع أهمية إنشاء جمعية تعنى بوكالات السفر وقدمت الهيئة مشاريع أنظمة لثلاثة قطاعات هي وكالات السفر والسياحة والإرشاد السياحي والايواء، مشيرا إلى الرفع بهذه المشاريع للدولة في 2005 وما زالت الهيئة في انتظار الإقرار.
ونوه إلى إنشاء لجان استشارية تقوم بالدور المتوقع لهذه الجمعيات وتعمل مع الوكالات، مضيفا "نرغب بالوصول إلى حلول مع الاياتا لمشكلات وكالات السفر وتسهيل الإجراءات لها قدر الإمكان، مضيفا "نحن على استعداد للاستماع والتحاور مع الوكالات واخبارنا بأية قرارات تفيد أكثر في تسهيل عملها ونحن سنبحثها ونناقشها معهم".