17 مليارا حجم مبيعات وكالات السفر في 2011

كشف مختصون بوكالات السفر والسياحة أن حجم المبيعات بالقطاع في المملكة بلغ أكثر من 16,8 مليار ريال خلال العام 2011 مقارنة ب 15,1 مليار العام 2010، مشيرين إلى أن ذلك يثبت أنه سوق واعد وينمو باطراد الا أنه في حاجة إلى إعادة النظر في أساليب العمل وتحديد أفضل الخيارات للبقاء في دائرة المنافسة.
وطالب المختصون خلال الجلسة الثانية من ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2012 والتي نظمت أمس الأول تحت عنوان «التوجهات الجديدة في قطاع السفر والسياحة» بوجود جمعية ترعى مصالح المشتغلين في القطاع ومناقشة مشكلاته خصوصاً في ظل مستجدات تلوح مثل البيع المباشر لشركات الطيران والشبكة العنكبوتية، ومنافذ البيع من خارج الحدود، إضافة إلى التنسيق مع منظمة آياتا.
ولفت المتحدث الرئيس بالجلسة عبدالله ابو خمسين عضو مجلس إدارة شركة يوسف احمد كانو إلى أن سوق وكالات السفر والسياحة يتصف بالديناميكية والتغيرات المستمرة لكنه مبشر، مدللا على ذلك ببلوغ حجم المبيعات 16,86 مليار ريال في 2011 مقارنة ب 15,1 مليار في 2010 بزيادة نسبتها 11 في المئة، وأشار إلى ارتفاع الدخل الافتراضي للوكالات من 1,06 مليار ريال في 2010 إلى 1,18 مليار في 2011.
وأكد أن القطاع رغم ذلك يحتاج إلى وقفة متأنية لمراجعة أساليب العمل والتقنية المستخدمة في تأديته وتغييرها إن لزم الأمر مع ما يستدعيه ذلك من استثمارات مادية واعادة تأهيل وتدريب لفرق العمل، خصوصا مع ما طال القطاع من تخفيض من قبل شركات الطيران بشكل آحادي لاستيعاب الأزمات الاقتصادية حيث خفضت شركات الطيران نسبة الوكالات الى 9 بالمائة ثم 7 بالمائة ثم 5 بالمائة ثم الى صفر.
الوكالات تحاول أن يكون لها دور كبير من خلال التجارة الالكترونية ولكن نظام سداد الذي يقدم تسهيلات كبيرة لشركات الطيران المحلية لا يتيح مثل هذه التسهيلات لوكالات السفر.
وفيما يخص تأثير العوامل المادية والتقنية على الوكالات أكد ابو خمسين أن المستهلك بات أكثر دراية بالمنتج السياحي ما رفع سقف توقعاته وهو ما أحوج الوكيل الى أن يتحول إلى مستشار فعلي للعميل وليس فقط منفذ حجوزات ومصدر تذاكر، وأشار إلى عدد من التحديات التي تواجه القطاع وعلى رأسها ضعف الربحية منذ الغاء شركات الطيران نسب العمولات، وإسهام شركات الطيران بإحداث بلبلة في السوق من خلال طرح السعر الأساسي بوسائل الإعلام مع عدم ذكر المضافات الأخرى كبديل الوقود والضرائب.
من جهته، أوضح نائب رئيس اللجنة الاستشارية لوكالات السفر راشد بن عبد الله المقيط أن الوكالات تحاول أن يكون لها دور كبير من خلال التجارة الالكترونية ولكن نظام سداد الذي يقدم تسهيلات كبيرة لشركات الطيران المحلية لا يتيح مثل هذه التسهيلات لوكالات السفر بدعوى عدم امكانية تغطية مثل هذا الطلب الكبير، فصار اعتماد الوكالات على بطاقات الائتمان، مؤكدا أن هيئة السياحة حاولت تذليل هذه العقبات مع مؤسسة النقد.
وأكد المقيط أن هناك العديد من الأمور التي تحتاج الى علاج، فالوكيل حتى الآن ليست لديه آلية محددة للتقييم أو مراقبة العميل، كما أن الوكالات هي الجهة الوحيدة وفقا له التي تجبر على سداد التزاماتها في يوم أو ساعة محددة، مطالبا بضرورة إنشاء جمعية تحمي حقوق الوكالات وتراعي شئونها.
من جانبه، لفت محمد بن حامد رمضان، من وكالة الحقيبة للسفر والسياحة الى أن الكثيرين يعتبرون أن السوق السعودي يعد مغريا للراغبين في المنافسة في هذا المجال حتى أن الازمة الاقتصادية التي اثرت على كثير من دول العالم لم تحدث تأثيرا يذكر على السوق السعودي.
وأوضح رئيس لجنة وكالات السفر والسياحة بالغرفة التجارية بالرياض وليد ابراهيم السبيعي أن الوكالات شريان رئيسي لشركات الطيران ومزودي الخدمة الآخرين والخدمات السياحية، مؤكدا على عدد من التحديات التي يواجهها القطاع، منها تخفيض فترة السماح للسداد الى اسبوع واحد فقط بالنسبة للوكالات، إضافة الى فرض غرامات متزايدة من الاياتا، وتخفيض نسب الوكالات من جانب شركات الطيران.
في المقابل، أكد نائب الرئيس لقطاع الاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والاثار الدكتور صلاح البخيت في مداخلة له أن الهيئة استشعرت منذ تسلمت القطاع اهمية انشاء جمعية تعنى بوكالات السفر وقدمت الهيئة مشاريع انظمة لثلاثة قطاعات هي وكالات السفر والسياحة والارشاد السياحي والايواء، مشيرا الى الرفع بهذه المشاريع للدولة في 2005 ومازالت الهيئة في انتظار الاقرار، مشيرا إلى إنشاء لجان استشارية تقوم بالدور المتوقع لهذه الجمعيات وتعمل مع الوكالات.