نفى وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين علمه بمعاناة المواطنين في أحياء العاصمة الرياض المتفرقة من الانقطاع المتكرر للمياه وشحها عن المنازل خاصة في فترة الصيف وقال في رده على سؤال «الرياض» حول ذلك بقوله انني لا اعرف ان هناك انقطاعات للمياه في الرياض. وكشف ان الدراسات أوضحت بان ثلث المياه تفقد يوميا قبل ان تصل الى المنازل الأمر الذي يفترض فيه اننا لو فقدنا 20٪ فإننا نفقد يوميا نحو مليون لتر مكعب مقدار خسائرها ب 5 ملايين ريال يوميا واصفا أنها خسائر مباشرة غير الخسائر الأخرى المتمثلة في تأثيرها على البنية التحتية من المباني والطرق وغيرها نافيا ان تصل وزارته الى القضاء على جميع التسربات غير انه ذكر بأنه يسعى الى هدف خفض التسربات الى 5٪ بمعنى التخلص من 75٪ ،وبالتالي توفير 4 ملايين ريال يوميا. وأثنى الحصين على خدمات وزارته في مؤتمر صحفي عقب توقيعه أمس لعقد مشروع دراسة تسربات المياه في الرياضوجده بتكلفة 13 مليون ولمدة 6 اشهر حيث اشار الى أنها في تحسن وبالذات في هذا الصيف لاسباب ثلاثة الأول بسبب ادوات الترشيد في انخفاض الاستهلاك التي وزعت على المدارس والمساجد والمنازل والثاني هو مصدر المياه القادم من الحني والذي بدأ منذ اربعة اشهر وأضاف نحو 300 الف متر مكعب والمصدر الثالث وهو جزء تنظيمي للبدء بضخ من خط جديد من النقطة العليا في حي النظيم الى مدينة «الرياض» مؤكدا انها حسنت وضع المياه في الرياض مقارنة بالعام الماضي. وأوضح ان الهيئة الاستشارية المكلفة بإعادة النظر في التعرفة الجديدة سوف تنهي خلال الشهرين المقبلين عملها مشددا على ان التركيز في التعرفة أخذ فيه عدم اضافة المواطن الذي يستهلك استهلاك المياه بعقلانية. وأشار الى ان وزارته استفادت من مياه السدود واهتمت بها خلال السنتين الماضيتين، حيث بلغت الطاقة التخزينية المتوفرة في المملكة من خلال السدود التي بنيت منذ 50 عاما هي 800 مليون لتر مكعب بينما التي تحت الإنشاء والترسة حاليا تبلغ بليون و500 مليون لتر مكعب وهو يمثل ضعف ما بني في 50 عاما ماضية واستشهد بسد بيش الذي تمر عليه السيول سنويا تقارب ضعف انتاج محطة الشقيق من المياه المحلاة ومشيرا الى ان تكلفة السد يغطي تكلفته خلال 8 اشهر من المياه المنتجة. وحول خصخصة وزارته أوضح الحصين أنه بحسب خطة الوزارة نحو الخصخصة سيتم عرض الموضوع على المجلس الاقتصادي الأعلى هل بإقامة شركة واحدة تعني بجميع المناطق او تكون بشركات منفصلة في تلك المناطق. وبين الحصين ان المجلس الاقتصادي الأعلى اوكل موضوع التنظيم للوزارة في البداية ثم سوف ينظر مستقبلا في ايجاد منظم للقطاع فإما ان يكون مع منظم الكهرباء المسؤول عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وهو انتاج الماء والكهرباء من محطات التحلية او ان يكون منظما خاصا للمياه وهو لم يتقرر بعد ولكن موكل لها. وأضاف ان هناك اربعة مشاريع ضخمة يشهدها قطاع التحلية سوف تضيف نحو 65٪ من الإنتاج الحالي وهي محطة الشعيبة وتغذي مكةالمكرمةوجده والباحة والطائف ومحطة الشقيق تغذي منطقة عسير وجازان ومحطة رأس الزور «شمل الجبيل» تغذي مدينة الرياض ومحطة الجبيل تغذي المنطقة الشرقية. وفي سؤال حول انتهاء العمر الزمني لمحطات التحلية قال الحصين انه يمكن اعادة تأهيل المحطات والمالية اعتمدت لاول خمس سنوات لاعادة التأهيل مبلغ بليون و500 مليون وسيعاد الاعتماد لخمس سنوات قادم وهذه ستضيف 20 عاما من عمر المحطات الحالية. وحول جودة المياه المحلاة بين الرياض والدمام في تفاوت الملوحة اشار الحصين بقوله «ان الرياض يأتيها الماء من مصدرين متساويين هما البحر والمياه الجوفية ومدن المنطقة الشرقية ضخ المياه على مدار الساعة لعدم وجود الخزانات الأرضية، وبالتالي الضخ يستمر 23 ساعة لاستمرار الماء ولذلك حصة الفرد في المنطقة الشرقية تبلغ 340 لتر في اليوم مسجلة اعلى المناطق بينما ان المعدل يجب ان لا يزيد عن 260 لتر في اليوم وهنا نضطر الى في المنطقة الشرقية الى خلط مياه جوفيه اكثر لابقاء الشبكة مظغوطه 23 ساعة ولدينا مساع لإيجاد خزانات بنظام الورديات مثل الرياضوجده لفترة مؤقتة لحين اكتمال محطة الجبيل في. هذا اشار وزير المياه بأن توقيع عقد التسربات والتوقيع السابق مع الشركة بيولا الفرنسية لتقييم وضع المياه في الرياض من حيث الخدمة ودرجة الأداء وكفاءة التغطية هي مراحل تسبق خطوة تخصيص المياه بحيث شركات التخصيص يجب ان يكون لديها تصور واضح حول الخدمات المياه.
