لم أكن لأكتب في هذا الموضوع لولا أني قرأت تحقيقا صحفيا يوم الثلاثاء 4 جمادى الاخرة 1433ه عن الندوة التي عقدت بخصوص مشروع النقل العام ووضع الحلول وكذلك استرجعت مقال المبدع الأستاذ راشد الفوزان في عموده الخاص بجريدتنا الموقرة عن النقل العام في المدن الكبيرة وأهميته وذلك بتاريخ 15/1/2012 . وهذا الموضوع أشبع طرحا وضربا وملت الجرايد والصحف والمجلات والفضائيات من كثرة الحديث عنه ولكن لا حياة لمن تنادي. المهم الذي دفعني للكتابة في هذه القضية الوطنية هو أنني استرجعت شيئا من ذكرياتي خلال عملي في الشركة السعودية للنقل الجماعي عام 2007 . وعندها دعيت لحضور اجتماع مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وكان الحديث عن التخطيط للنقل العام في مدينة الرياض وكانت الهيئة متعاقدة مع شركة إستشارية المانية هذا إن لم تخني الذكرة ، وكان اجتماعا كبيرا بحضور مدير عام الشركة ومسؤولي الهيئة والوفد الالماني، والعجيب المبكي المضحك بنفس الوقت هو أن دراسة النقل العام بالعاصمة بدأت منذ 1421ه كما ذكر المسؤول من الهيئة، وقد يكون تعددت الشركات الاستشارية وضاعت الفلوس على الاستشارات يعني وقتها كان قد مضى 6 سنوات ونحن الآن 1433ه يعني ايضا 7 سنوات اصبح المجموع 13 سنة. يا ساتر !!. سبحان الله الوقت لا قيمة له عندنا ونحن اصحاب الرسالة التي علمتنا أهمية الوقت. في جميع دول العالم النقل العام لا يربح لأنه يجب أن يكون بأبخس الأثمان ليستخدمه الجميع، ويعتبر حقاً من حقوق المواطن في الدول المتقدمة والمتخلفة على حدٍ سواء. لذا يجب على الدولة أن تتبنى هذا المشروع وقد بدأت شركة النقل الجماعي بهذا النشاط مع بداية 1979م وكان مدعوما ولو استمر هذا الدعم لتطورت الخدمة وأصبح من الماضي الحديث عن النقل العام. والآن ينفذ في بعض طرق العاصمة وعلى استحياء ومدعوما من الإعلانات الملصقة على الحافلات. وكل سنه تصرف الملايين لدراسات وبحوث توضع في دروج المكاتب، وللأسف منظومة وخطط النقل العام جاهزة لدى شركة النقل الجماعي فقط تحتاج دعما وقرارا حازما وإعطاء الضوء الأخضر للشركة المتخصصة لبناء المحطات بالشوارع والطرق بدون صرف الملايين لدراسات لم ولن تثمر عن قرار، فهم يعملون منذ 35 سنة ولديهم الخبرة الكافية فقط هم بحاجة الدعم المالي الكافي للتشغيل والحماية.
