المتقاعدون.. والشعور باليأس

لم أكن لأكتب هذه المرة عن المتقاعدين وما أدراك ما المتقاعدين وبعبارة أخرى المواطنين والمواطنات الذين قضوا فترة شبابهم في ميادين العمل الحكومي والأهلي ومن ثم تمت إحالتهم إلى التقاعد وكنت قد وعدت نفسي بعدم طرق هذا الباب إيمانا مني بعدم جدوى الطرح أو المناقشة في هذا الموضوع وكوني لا أجد من العبارات أو الجمل ما يوقظ جهات الاختصاص في كل من المؤسسة العامة للتقاعد، والتأمينات الاجتماعية، ومجلس الشورى، وشعبة الخبراء.
فالموضوع أشبع طرحاً ونقاشاً وآراءً لكنه بالرغم من ذلك لم يخرج بمشروع نظام يرفع لولي الأمر يحفظ لهؤلاء المواطنين الكرام كرامتهم ويشعرهم بأن دورهم مقدر وحقوقهم محفوظة. إن ما جعلني أعاود الكتابة مع الشعور باليأس ما كتبه أحد أعضاء مجلس الشورى في بعض الصحف السعودية الصادرة بتاريخ 26/3/1433 من أن المال هو المحك الأساسي للشخص بعد التقاعد مشددا هذا العضوعلى أن سبعة آلاف ريال لا تفعل شيئا للبرلماني المتقاعد. أقول جميلا من أعضاء مجلس الشورى هذا الشعور بالمسؤولية المجتمعية وشؤون الأسرة مذكرا البرلمانيين الأفاضل أن كل مواطن سعودي له حقوق وعليه واجبات فالواجبات قد أداها المواطن المتقاعد كل في موقع عمله المنوط به وبأي صفة (قاضٍ، عضو شورى، سفير، مدير جامعة أو عضو هيئة تدريس، معلم ، طبيب ، مهندس، جندي، ضابط، قانوني، باحث، أديب، موظف إداري، طيار، مستخدم، موظف شركة...إلخ) فالجميع بعد أداء الخدمة لا بد لهم من تشريع نظامي يكفيهم مذلة السؤال وبوجه خاص من تمت إحالتهم إلى التقاعد عام 1425 وما قبل هذا التاريخ لأنهم أكثر حاجة حيث إحالتهم قبل تسوية الرواتب في القطاع الحكومي وعلى وجه الدقة من لا يصرف لهم حتى الآن إلا الحد الأدني من المعاش التقاعدي البالغ 1825 ريالا آملا من الجهات ذات العلاقة بتلك الشريحة إن كان العائق في رفع رواتب المتقاعدين هما صناديق المعاشات أن يتم وبشكل عاجل بحث البدائل كأن تتحمل الدولة وفقها الله فرق زيادة رواتب المتقاعدين أو تحميلها إلى أي من الصناديق الأخرى مثل المقررات أو الضمان الاجتماعي أو جزء من ريع صناديق الاستثمارات العامة والشهادة لله أن هذه معاناة كل متقاعد من الجنسين أو ورثتهم .
أختم بأنني أكتب هذه المقالة وبين يدي مسودة نظام التقاعد المقترح المكون من 54 مادة أهداه لي أحد الأصدقاء قبل 10 سنوات إلا أنه لم ير النور حتى الآن وقد قرأته كاملا فوجدته نقلا بالحرف عن الأنظمة التي صدر أولها عام 1364 مع وجود بعض التعديلات البسيطة التي لا تلبي أدنى متطلبات أسر المتقاعدين في هذه المرحلة التي تشهد ارتفاعاً مضطردا في جميع السلع الأساسية لضرورات الحياة.
محمد مليح الأحمري الرياض