القروض الشخصية ليست للأسهم

بموضوعية

الشغف والرغبة بالمال والثروة حق مشروع للجميع بلا استثناء، ولكن السؤال المهم كيف يمكن تحقيق ذلك؟ ليس بالتأكيد هناك وصفة أو حل سحري لتحقيق الثراء وإلا أصبح الجميع أثرياء، وهذا لن يحدث باعتبار أن الحياة فيها كل الطبقات كأحد سننها. من وسائل البحث عن الثراء هو"الإقتراض" والقرض، إما أن يكون تجاريا أو فرديا شخصيا، ونركز اليوم على "القرض الشخصي" الذي وصل لرقم كبير في بلادنا مع نهاية عام 2011، حيث بلغ 242 بليون ريال بنمو سنوي فاق 20٪، وهذا معلن رسميا. الحاجة للقرض الشخصي مطلب للكثير وأساسي ولا غبار عليه، حيث يحتاج المقترض له، إما لشراء سيارة أو أثات أو زواج أو علاج وغيره، وبذلك يعتبر منتجا له ومفيدا للاقتصاد بتوليد قوة شراء وتحريك العجلة الاقتصادية.
حين تتجه القروض الشخصية التي هي عبء مالي على المقترض ويقتطع من راتبه ما يقارب 30٪ شهريا ولمدة 5 سنوات أو حسب مدة القرض مع الفوائد، للمضاربة بسوق الأسهم، فهذا "خطأ" فادح وكبير للغالبية العظمى منهم لأسباب أولها أن القرض الشخصي الفردي لا يوجه لسوق أسهم كمضاربة وتداول وملاحقة تقافز الأسعار، حيث الغالبية غير مدركة "لفهم" السوق فقد يخسر ماله كاملا أو جزءا منه، ويظل يسدد القرض لسنوات بلا أي عائد، ورهن راتبه الذي أصبح بأقل بنسبة 30٪ في ظل تضخم أسعار لا يرحم أو يتوقف. البنوك هنا تقرض"الفرد" بقرض شخصي وهي لا يهمها أين يوجه، فهو ليس عملها ولا من شؤونها البحث، ولكن عليها حفظ الضمانات لسداد القرض، وهنا ينتهي دورها. ولكن يجب أن يكون هناك تنظيم للقروض بحيث لا "تكبل " المقترض سنوات طويلة ويتآكل راتبه مع التضخم.
على كل مقترض شخصي أن يبتعد عن الاقتراض وإلزام نفسه بقيود مالية صعبة، في سبيل البحث عن "سراب" وهو دخول السوق، وهي محرقة لن ترحم أحدا، فمن السهولة أن تخسر مالك بغمضة عين، ثم تبحث عن لوم الآخرين، القرار بيدك. فلا تقترض للبحث عن مخاطر أكبر، أشجع على الاستثمار والاختيار الصحيح بعناية ودقة والشراء الصحيح حين يكون عائد الاستثمار أعلى من القرض، وهذا صعب، ولكنه ممكن مع الزمن الطويل. القروض الشخصية وضعت لغرض محدد، احذر تسلم.