جدوى التحذير المباشر من سوق الأسهم

المقال

تباينت الآراء حول تصريحات رئيس مجلس غرفة جدة صالح كامل من كارثة قادمة لسوق الأسهم بعد ارتفاعه والتحذير من مخاطر الإقتراض لدخول للسوق الذي شهد تضاعف أسعار بعض شركاته، وبعيدا عن آراء مؤيدي ومعارضي تلك التصريحات فان التساؤلات تبرز حول مدى حاجة المتداولين حالياً لمثل تلك التصريحات والأهم تأثير تحذيرات رجل أعمال ومسؤول - في مثل حجم صالح كامل - على الجهات المشرفة على السوق وتوجهات السيولة!
في الحقيقة أن تلك التصريحات لم تأت بجديد لكون المتداولين يعلمون بتلك المخاطر ووقعوا فيها سابقا ولكنهم لا يرغبون في تكرار سماعها خشية التأثير على ارتفاعات السوق التي يأملون في تواصلها، ومثل تلك التحذيرات المبكرة في حال كثرتها ستؤدي الى حالة تبلد من أي تحذير حقيقي خاصة وأن هدف المضاربين من جذب السيولة لم يتحقق بالشكل المأمول منهم، والارتفاع المبالغ فيه اقتصر على بعض الشركات وفي وقت يعتقد صغار المتداولين بأنهم سيأخذون الحذر بعد تجاوز المؤشر لأرقام معينة وهذا من الناحية العملية لن يتحقق! ولكن على الرغم من أن الجميع قريب عهد بانهيارات عامي 2006م و2008م، فان تأثير تلك التحذيرات سيكون محدودا على قرارات المتداولين، لأن من الواضح بأنه مع العلم بالشركات الخاسرة والرابحة التي لم تتضخم أسعارها، فإن هناك تجاهلا لما تبقى من فرص استثمارية وتركيزا كبيرا على مطاردة الشركات التي تدار من "المجموعات" وضاعفت أسعارها ( بعضها 300%)! ولذلك طالبت في " لا نريد سيولة الأفراد أن تخرج سيولة كبار المستثمرين" باكتفاء المحللين والخبراء بالتحليل الأساسي للشركات وتجنب التحذير المباشر، لان ذلك يخدم المضارب او "المجموعة" بالتخويف لشراء المزيد من السهم الخاسر ثم رفعه بالنسب ومضاعفته لجذب سيولة المتداولين، وحينها يكفيه فقط بيع نصفها لإعادة رأس مال "المجموعة" وهذا واقع مشاهد بالشركات التي ضاعفت أسعارها! ومادام أن المحرك الأساسي للسوق لا يعتمد على أسس استثمارية واضحة وإنما سيولة مضاربية كبيرة تتبع "أفرادا" و"مجموعات" معروفين بسيولتهم العالية المتخصصة في البحث عن أموال باقي المتداولين للهرب بها كما فعلت سابقاً بمساعدة مندوبي المحافظ بالمواقع، فانه من الأفضل لمن ليس لديه معلومة أكيدة التزام الصمت لأن السوق يسير وفق أسس غير استثمارية ومعظم المتداولين ليست أهدافهم الاستثمار المتوسط والطويل الأجل لتتفق معها التوجيهات والنصائح المخلصة!
ولكن أكثر ما يخشاه المتداولون بالسوق من تلك التحذيرات أن يكون لها تأثير على الجهات المشرفة والرقابية (هيئة السوق ومؤسسة النقد) وتقع في الحرج! لكونها لم تصدر من محلل أو كاتب وإنما من رجل أعمال معروف ومسؤول بالغرف التجارية سيُستند عليها وستُحمل بالمسؤولية في حال حدوث انهيار "لا قدر الله" حتى وان حدث بعد سنة أو سنتين! خاصة وأن الاستفادة من الدروس السابقة لا تقتصر فقط على المتداولين وإنما على الجهات المشرفة لعدم تكرار ماحدث، وهو ما يجب فهم أثره لمعرفة توجهات إدارة السوق! لأنه حينها لن تُقبل مبررات تجاهل التلاعب بالأوامر والنسبة الدنيا والعليا خلال دقائق ومسلسل النسب، لجذب سيولة المواطنين للأسهم بدلا من العقار المتضخم! فذلك ليس من مهمة هيئة السوق وهي ترى حجم التدوير الكبير في شركات معينة – ليس منها شركات استثمارية - تدار بفكر مضاربي مكشوف يتنافسون للاستحواذ على أسهم مجموعات استغلالاً لغض الطرف! وهو ما قد يضر بمن لا يعلم بما يدور داخل السهم من صراعات قد تبرز لاحقاً أكثر بسبب محدودية الشركات وتوفر سيولة هائلة لدى عدد محدود لم يبذل جهد للحصول عليها!