مالي: عسكريون محبطون يطيحون الرئيس توريه ويعلنون حل المؤسسات وتعليق «الدستور»

إدانات دولية واسعة للانقلاب وفرنسا تطالب العسكر بإعادة النظام الدستوري وإجراء الانتخابات في موعدها

سيطر عسكريون متمردون في مالي صباح أمس على السلطة في باماكو بعد معارك استمرت ساعات وأعلنوا حل المؤسسات وتعليق "الدستور" وحظر التجول لوضع حد لنقص موارد الجيش في مكافحته لمتمردي الطوارق والجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيم "القاعدة" في شمال البلاد.
وقرابة الساعة الرابعة من فجر الخميس (السابعة صباحاً بتوقيت الرياض) ظهر عسكريون يرتدون الزي الرسمي على التلفزيون الحكومي الذي احتلوه منذ الاربعاء ليعلنوا "اسقاط النظام غير الصالح" في باماكو وحل "جميع المؤسسات" وتعليق "الدستور" وفرض حظر للتجول.
وقال المتحدث باسم الجنود المتمردين اللفتنانت أمادو كوناري أنهم تحركوا حيال "عجز" نظام الرئيس أمادو توماني توريه عن "ادارة الأزمة في شمال بلادنا" حيث تقوم حركة تمرد يقودها الطوارق وتنشط جماعات اسلامية مسلحة منذ منتصف كانون الأول/يناير.
وتحدث كوناري الذي أحاط به قرابة عشرة عسكريين بالنيابة عن اللجنة الوطنية لاصلاح الديموقراطية واعادة الدولة.
وبعده بقليل، انتقل الكلام الى الكابتن أمانو سانوغو زعيم العسكريين ليعلن فرض حظر للتجول ابتداء من الخميس.
وبرر المتحدث الانقلاب ب"عدم توفر المعدات اللازمة للدفاع عن أرض الوطن" بأيدي الجيش لمحاربة التمرد والمجموعات المسلحة في الشمال وب"عجز السلطة على مكافحة الارهاب".
وأضاف ان العسكريين "يتعهدون إعادة السلطة المدنية واقامة حكومة وحدة وطنية".
وكان جندي من المتمردين أعلن في وقت سابق "نحن نسيطر على القصر الرئاسي"، بينما أشار آخر الى توقيف العديد من مسؤولي نظام توريه ومن بينهم وزير الخارجية سوميلو بوباي مايغا ووزير ادارة الاراضي كافوغونا كونيه. وأعلن مصدر مستقل ان الرئيس توريه و"أعوانه لم يعودوا في القصر"، دون تحديد مكانهم.
وسمع تبادل كثيف لاطلاق النار بين الحرس الرئاسي ومتمردين طيلة ساعات عدة من ليل الاربعاء الخميس.
وبدأ يوم الاربعاء بانقلاب في معسكر في كاتي بالقرب من باماكو قبل ان يمتد الى العاصمة نفسها حيث جاب الجنود الشوارع وهم يطلقون النار في الهواء ما اثار الذعر بين السكان.
وقال أحد الجنود "سئمنا الوضع في الشمال".
وفي مطلع شباط/فبراير تظاهرت نساء وأقارب لجنود في العديد من المدن من بينها باماكو للتنديد بالصمت حول وضع هؤلاء الجنود على الجبهة وب"تراخي السلطة" ازاء التمرد.
وانتهت بعض تلك التظاهرات بأعمال عنف وتم تدمير ممتلكات تعود الى طوارق وغيرهم من الماليين والأجانب من ذوي البشرة غير السمراء.
الرئيس المخلوع أمادو توريه يلقي خطاباً أمام البرلمان الأوروبي باستراسبرغ في سبتمبر الماضي. (رويترز)
ونجح الرئيس توريه آنذاك في تهدئة النساء من خلال التعهد بانه سيكون بامكانهن الحصول على معلومات عن أزواجهن المنتشرين على الجبهة.
وتواجه مالي منذ اواسط كانون الثاني/يناير هجمات تشنها "حركة تحرير ازواد" ومتمردون من الطوارق من بينهم مسلحون حاربوا الى جانب نظام معمر القذافي وسيطروا على العديد من المدن في شمال البلاد.
وكانت حركة "أنصار الدين" الاسلامية المسلحة من الطوارق والتي تطالب بفرض الشريعة في البلاد أعلنت السيطرة على ثلاث مدن في شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود مع الجزائر هي تنزاوتن وتيساليت واغولهوك.
واتهمت حكومة مالي من جهة أخرى تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي الذي يقيم قواعد في شمال البلاد يشن منها هجمات على العديد من دول الساحل بالمحاربة الى جانب حركة تحرير ازواد. كما اتهمت التنظيم باعدام قرابة مئة جندي مالي دون محاكمة في اغولهوك.
وأعربت الجزائر عن قلقها الشديد من الوضع في مالي ودانت "بشدة" اللجوء الى القوة مؤكدة أنها "ترفض بشدة التغييرات المنافية للدستور".
وقال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني ان "الجزائر تتابع بقلق شديد الوضع في مالي. وبحكم مبادئنا النابعة من ميثاق الاتحاد الافريقي ندين بشدة اللجوء الى القوة ونرفض التغييرات المنافية للدستور".
ودعت فرنسا من جانبها الى "احترام النظام الدستوري" ونددت "باللجوء الى العنف". وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه لاذاعة "اوروبا 1" "اننا نندد بالانقلاب العسكري لاننا متمسكون باحترام القواعد الديموقراطية والدستورية. نطالب باعادة النظام الدستوري واجراء انتخابات كانت مقررة في نيسان/ابريل ويجب أن تتم بأسرع وقت ليتسنى للشعب المالي التعبير عن رأيه".
وحثت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون مالي على تسوية التوتر "من خلال الحوار وليس العنف".
ودعا الامين العام للامم المتحدة الى "الهدوء والى حل الخلافات سلمياً". وكان من المقرر ان تشهد مالي المستعمرة الفرنسية السابقة الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في 29 نيسان/ابريل.
ودان الاتحاد الاوروبي الانقلاب العسكري في مالي وطالب بعودة السلطة الدستورية "في أقرب وقت ممكن".
وقال الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون في بيان "ندين استيلاء العسكريين على السلطة وتعليق الدستور"، مؤكداً انه "يجب اعادة النظام الدستوري عندما يكون ذلك ممكنا". وأضاف الناطق مايكل مان "يجب حماية أمن الشعب المالي وحريته".
جنود انقلابيون ينتشرون في شوارع باماكو. (أ.ف.ب)