طالبات القانون يؤكدن أن 99% من حالات العنف ضد النساء يقف خلفها رجل

تزامناً مع اليوم العربي لحقوق الإنسان

كشفت طالبة القانون نوف الصالح في جامعة الأمير سلطان عن المسبب الأول خلف معظم حالات العنف التي تتعرض لها المرأة والطفل غالبا، مشيرات إلى أن الدراسات المشمولة لهذا الموضوع تشير بأصابع الاتهام ناحية الرجل بواقع 99% في أكثر من 7503 حالة عنف سجلت لدى الجهات الرسمية خلال عام واحد فقط.
جاء هذا على خلفية اليوم العربي للحقوق الإنسان الذي أقامه القسم النسوي لهيئة حقوق الإنسان تحت عنوان (الكرامة الإنسانية ) في جامعة الأمير سلطان صباح الأمس، وقالت الطالبة نوف في ورقة عمل لها طرحتها حول العنف الأسري ضد المرأة والطفل: مازلنا نفتقد للكثير من الإجراءات الصارمة حيال المعنفين، ومازالت العديد من النساء والأطفال يجهلن أوجه العنف المتمثلة في العنف الجسدي والجنسي والنفسي، مدللة على بعض ظواهر العزلة الاجتماعية التي يمارسها الرجل على وليته من زوجة وابنة، مؤكدة من خلال ورقة العمل المطروحة أن من أهم عوامل نجاح الحياة الأسرية هي التسامح، والمودة، والحوار..
هذا وقد انتهجت هيئة حقوق الإنسان طريقة جديدة في التعريف عن حقوق الإنسان في المجتمع من خلال فسح المجال لطالبات الحقوق في الجامعات للحديث عن حقوق الإنسان في عدد من الجوانب بأوراق عمل تعدها الطالبات والمتضمنة دراسات حديثة.
وطرحت الطالبة رنا المغربي ورقة عمل في اليوم العربي لحقوق الإنسان تتحدث فيه عن (حقوق الطفل في الإسلام) والانتهاكات التي كان يتعرض لها في الجاهلية من وأد وعنف ومتاجرة، مشيرة إلى زواج الأقارب الذي يعد صورة من صور انتهاك حقوق الطفل في ولادته مصابا بالأمراض الوراثية التي حاولت مؤخرا ( كشف ما قبل الزواج الإلزامي) من التقليل منها، وشددت في ورقة عملها أن حقوق الطفل تبدأ من اختيار الزوج لزوجته التي ستكون الأم والمربية الأولى للطفل، وأشارت إلى مجمل من الحقوق التي يحتاجها الطفل قبل وبعد ولادته بجانب حقوقه المادية والظروف الخاصة التي تقع على الطفل إضافة إلى المحاكمة العادلة للأطفال الجنح.
وناقشت الطالبة بشرى التميمي ( حقوق الطفل المعاق ) من منظور إسلامي والحاجة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي حددت سن الطفولة ب18 عام، مشيرة إلى أنه يوجد 54 اتفاقية وبروتوكولان صادقت عليها193 دولة بخصوص حقوق الطفل في حق البقاء والنمو والتطور، وذيلت ورقتها بعدد من التوصيات التي طالبت فيها بضرورة العمل على دمج الفئات الخاصة بالمجتمع والتأكيد على حق الطفل المعاق في التعليم والتدريب إضافة إلى توفير الكوادر المؤهلة في مجال التدريب.
في الجانب الآخر ألقت ممثلة القسم النسائي بهيئة حقوق الإنسان الأستاذة سهام المعمر محاضرة تعريفية بدور الهيئة وما قدمته لحقوق الإنسان، مشيرة إلى الخطوط الساخنة التي خصصتها الهيئة لحماية الأسرة وهي 1919, والرقم 116111 لحماية الطفولة, مشددة على ضرورة رفض العنف بكامل أوجهه.