ألمانيا:وزيرة العدل تستبعد البدء في إجراءات حظر الحزب النازي الجديد

استبعدت سابينه لويتهويسر شنارنبرجر وزير العدل الألمانية بدء الحكومة الألمانية هذا العام في إجراءات حظر الحزب القومي الديمقراطي (إن بي دي) المعروف بالحزب النازي الجديد.
كانت المحكمة الدستورية العليا رفضت قبل أعوام طلبا سابقا من الحكومة لحظر الحزب اليميني المتطرف مستندة إلى "عدم مشروعية الشهود المقدمين" إذ اتضح حينها أن عددا كبيراً من هؤلاء الشهود الذين قدمتهم الحكومة هم عملاء لجهاز الأمن داخل صفوف الحزب النازي وعللت المحكمة الدستورية إسقاطها لشهادات الكثيرين بأنهم ليسوا شهوداً محايدين وإنما يتبعون أحد طرفي القضية.
وفي مقابلة مع صحيفة "كيلر ناخريشتن" الألمانية الصادرة أمس قالت الوزيرة الألمانية:"حتى بعد سحب العملاء السريين من صفوف الحزب فإنه يجب إعداد مادة ومستندات شاملة تخول بدء إجراءات الحظر".
من جانبه يضغط الحزب الاشتراكي الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة في البلاد من أجل تسريع وتيرة البدء في حظر الحزب النازي.
وحذرت الوزيرة الألمانية من تعرض المحاولة الجديدة للحكومة لحظر الحزب النازي للفشل من جديد أمام المحكمة الدستورية العليا مشيرة إلى أن هذا الأمر قد "يؤدي الى كارثة".