إلزام فنادق أوروبا بدفع ثمن مقابل تشغيل الموسيقى بالغرف

ألزم قضاة في الاتحاد الأوروبي الفنادق التي تقوم بتشغيل الموسيقى في غرفها بدفع ثمن ذلك لأصحاب حقوق نسخ التسجيلات، في حين أعفت أطباء الأسنان الذين يقومون بتشغيل موسيقى في عياداتهم.
كانت تمت مطالبة محكمة العدل الأوروبية بالبت في معنى البث العام للموسيقى الذي يتم مع التزام بدفع ثمن هذا البث لأصحاب حقوق النسخ.
وفي عام 2006، قضت المحكمة الأوروبية بأن الفنادق ينبغي أن تدفع ثمن حقوق النسخ للموسيقيين عندما تقوم بتشغيل الموسيقى في مبانيها، وتعاملت المحكمة مع قضيتين منفصلتين تتعلقان بشركات تسجيل الموسيقى التي تمتلك حقوق النسخ.
في الحكم الأول المتعلق بإيرلندا، قالت المحكمة بمقرها في لوكسمبورغ إن منح العملاء فرصة لسماع الموسيقى في غرفهم يرقى إلى الإذاعة العامة، وخلصت بالتالي إلى أن قانونا ايرلنديا يعفي ملاك الفنادق من سداد رسوم حقوق النسخ لشركات تسجيل الموسيقى بأنه ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي.
غير أنه في المقابل، قضت بأن قيام أحد أطباء الأسنان الإيطاليين بتشغيل موسيقى في عيادته لا يشكل ما يطلق عليه «الاتصال بالعامة» لأن عدد الأشخاص الذين يتمتعون بذلك «محدود جدا في العموم»، وأصدر القضاة الأوروبيون حكما بأن مطالبات اتحاد شركات تسجيل الموسيقى الايطالي لطبيب الأسنان بدفع رسوم عن ذلك غير عادلة.