هيئة المهندسين تطور نموذجاً مهنياً سيطبق عربياً لاعتماد المهندسين

تطبيق الاعتماد المهني للمهندسين على المهندسين الوافدين

وصف المهندس عبدالله بقشان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين قطاع الخدمات الهندسية بانه المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، وهو من الجوانب التي تهتم بها الهيئة، حيث تولي اهتماما خاصا بموضوع تأهيل وتصنيف مكاتب الخدمات الهندسية، وأيضا التأمين على المسئولية المهنية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل حالياً على إدخال مفهوم إدارة المشاريع.
وكشف بأن عدد المكاتب الهندسية بلغ مع نهاية العام الماضي 3311 مكتبا هندسيا 183 منها مكاتب خدمات هندسية مساعدة و1585 مهندس، و458 مهندس استشاري و1085 مكتب استشارات هندسية، أما الشركات الهندسية، فقد بلغ عددها حتى نهاية العام 2011، 286 شركة هندسية، مشيراً إلى أن عدد المهندسين المسجلين في الهيئة أكثر من 79 ألف مهندس من 82 جنسية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تطبيق الاعتماد المهني للمهندسين على المهندسين الوافدين، في حين أن الهيئة تسعى لاعتماد كادر المهندسين من الجهات العليا في الدولة، وقد تم البدء في إجراءات الاختبارات المهنية للمهندسين، كما تم تشكيل لجان الاعتماد المهني.
وأبان أن الهيئة تعمل على تطوير اتفاقيات لإجراء الاختبارات اللازمة بواسطة جهات متخصصة في المملكة وخارجها، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات للمهندسين المؤهلين الحاصلين على درجات مهنية، أو ما يسمى بسجل المهندسين المهنيين.
كما بين أن الهيئة في الوقت الراهن تعمل على تطوير نموذج مهني يطبق على مستوى العالم العربي بعد اعتماده من المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب، حيث سيتم اعتماد وتسجيل المهندسين بعد التأكد من مؤهلاتهم وفحصها.
وعن اكتشاف أكثر من 550 شهادة هندسية لعاملين وافدين مزورة، أوضح أنه نظراً لقلة عدد المهندسين من أبناء الوطن نشأت تجاوزات مهنية وحضرت إلى المملكة فئة ليس لها في الهندسة إلا أسمها، فأشرفت على أعمال كلفت الاقتصاد الوطني الكثير من الخسائر، وإصلاحا لهذه الظروف وغيرها من الاحتياجات المهنية المتعلقة بمهنة الهندسة صدر القرار السامي بإنشاء الهيئة السعودية للمهندسين، وعدل المرسوم بآخر يجعل هذه الهيئة منتخبة من قبل أصحاب المهنة بالكامل لتتولى وضع الشروط والمعايير وحل المشكلات التي تعترض القطاع الهندسي لتجعل منه قطاعا يسهم مساهمة فعالة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف بأنه تمت الموافقة من قبل السلطات العليا في الدولة بأن يكون التسجيل المهني إلزامي لجميع من يمارس مهنة الهندسة في المملكة من المهندسين الوافدين، مؤكدا أنه الهيئة وقفت الهيئة على عدد من الشهادات المزورة، حيث تعمل الهيئة على القضاء على هذه السلبيات والتجاوزات والتزوير، مؤكدا أن الهيئة لا تستطيع أن تعمل لوحدها والقضاء على السلبيات بشكل تام إلا عقب أن تقوم بعض القطاعات الأخرى بدعمها، حيث تقوم حاليا الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط هذه التجاوزات.