«هيئة المهندسين» تتحرك لمنع «غير حاملي» شهادة «المزاولة» من العمل

بدأت هيئة المهندسين السعوديين تحركاً يهدف إلى تنظيم العمل الهندسي في المملكة، من خلال منع أي مهندس من مزاولة المهنة من دون الحصول على شهادة معتمدة من الهيئة، وتعتزم رفع شكوى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمطالبة بتنظيم العمل في المجال الهندسي، خصوصاً بعد انتشار الشهادات المزورة، ما أثر سلباً في المشاريع المنفذة في المملكة.
وقال نائب رئيس هيئة المهندسين السعوديين سعود الأحمد، إن الهيئة شرعت في التحرك لتنظيم العمل في السوق، للقضاء على السلبيات الموجودة، وسترفع شكوى لخادم الحرمين، في مسعى لإقرار منع أي مهندس سعودي أو وافد من ممارسة العمل الهندسي في المملكة لا يحمل شهادة معتمدة من الهيئة، «خصوصاً في ظل ما يشهده ذلك القطاع من عشوائية أثرت بدورها في جودة المشاريع المنفذة في مختلف مناطق المملكة، وذلك بسبب وجود مهندسين في المملكة مخالفين ويحملون شهادات مزورة ويشرفون على مشاريع كبيرة».
وأضاف ل«الحياة»: «يوجد في المملكة أكثر من 26 ألف مهندس، لا ينتسب للهيئة منهم سوى 14 ألفاً، ومن المهم إعادة درس وضع هذا القطاع والنظر فيه بشكل دقيق والعمل على تطويره، والاهتمام بتدريب العاملين فيه».
وأضاف: «سيول جدة والرياض كشفتا سواء التخطيط الهندسي في المملكة للمشاريع التي تعرضت للتلف، إذ تم تنفيذها تحت إشراف مهندسين غير معتمدين أهملوا في تطبيق المواصفات الجيدة، ونتج عن ذلك تلك الكارثة».
من جهته، قال خبير الاستراتيجية والمشاريع رئيس شركة الإبداع للاستشارات الدكتور سليمان بن علي العريني، «توجد أعداد كبيرة تقدر بعشرات الآلاف من المهندسين والفنيين الأجانب يعملون في مشاريع إنشائية وغيرها في المملكة من دون حصولهم على تصاريح أو شهادات تثبت جدارتهم وأهليتهم للعمل في مجال الهندسة المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية وغيرها من التخصصات والأعمال الهندسية والفنية المساعدة».
وزاد يقول: «تقوم هيئات أخرى مثل هيئة التخصصات الصحية بجهود حثيثة ومشكورة في فرض حصول أي عامل أجنبي قادم للسعودية على ترخيص يخوّله العمل في مجاله الصحي المطلوب، من خلال دخولهم في عدد من اختبارات الفحص والتأهيل، ونتج عن هذه الإجراءات الاحترازية، تحسن تدريجي في مستوى الوافدين للعمل في مجال الخدمات الصحية».
وأكد أنه «من الضروري ونحن نرى عدداً من المشاريع الإنشائية العملاقة تحت الإنشاء مثل مركز الملك عبدالله المالي وجامعة الأميرة نورة وغيرها من الجامعات والمراكز والمدن الصناعية والاقتصادية، أن تقوم هيئة المهندسين السعوديين بتطوير آليات واختبارات لجميع العاملين في المجال الهندسي من مهندسين وفنيين، وذلك لضمان كفاءتهم وتأهيلهم للعمل في الأعمال الهندسية والفنية في المشاريع الإنشائية».
وذكر العريني أن «هذه الخطوة تعتبر من أهم المهام الاستراتجية التي نتوقع أن تعمل عليها هيئة المهندسين السعوديين في الفترة المقبلة، وستحدث تطويراً نوعياً في مستوى العاملين في المشاريع الإنشائية من ناحية، وفي مستوى وجودة المشاريع من ناحية أخرى».
ولفت إلى أنه من الممكن استحداث عدد من السياسات والإجراءات التي تضمن عدم عمل أي شخص في أي مشروع حكومي إلا بعد حصوله على ترخيص مهني من هيئة المهندسين السعوديين، ومن هذه الإجراءات إلزام شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المشرفة على المشاريع الإنشائية بحصول جميع العاملين لديها على تراخيص مهنية، وإيجاد آلية لضبط ذلك، مع فرض غرامات وإيقافات على من يخالف ذلك».
وأوضح أن الإجراءات تشمل: تقديم شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المشرفة على المشاريع الإنشائية قائمة بجميع المهندسين والفنيين العاملين في أي مشروع متعاقد عليه مع أحد القطاعات الحكومية، بعد اعتمادها من هيئة المهندسين السعوديين بما يثبت حصولهم على تراخيص ممارسة المهنة، اضافة إلى عقد اختبارات مهنية دورية في تخصصات الهندسة المختلفة، بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس)، داخل المملكة وخارجها».
أما عضو اللجنة الاستشارية بالهيئة السعودية للمهندسين الدكتور مهندس محمد بن مسفر الخثعمي، فأكد أهمية رؤية مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في اتخاذ اي إجراءات كفيلة بالتحقق من مؤهلات المهندسين القادمين للعمل في المملكة، مشيراً إلى أن من الأساليب التي يمكن اتباعها للمهندسين العاملين في المملكة توقيع اتفاقات مع الوزارات ذات العلاقة مثل الداخلية والعمل، وذلك لتنظيم إلزامية حصول اي مهندس على عضوية الهيئة او الاعتماد المهني قبل إصدار أو تجديد إقامته.
وشدّد الخثعمي على ضرورة أن تتبنى الهيئة فترة لتصحيح أوضاع جميع المهندسين، وذلك بأن يتم الاشتراك والحصول على الاعتماد المهني طواعية خلال عام 2011، ثم تبني قراراً بعدم تمكين أي مهندس من العمل ما لم يحصل على الرخصة المهنية التي تخوله للعمل في أي حقل من حقول الهندسة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.