خادم الحرمين يرعى أعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث

تحت عنوان " الاقتصاد الأخضر ، الابتكار الأخضر ، المسؤولية الاجتماعية "..

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث في 25 مارس المقبل تحت عنوان " الاقتصاد الأخضر، الابتكار الأخضر ، المسؤولية الاجتماعية " والذي يستمر ثلاثة أيام في فندق هيلتون جدة.
ويشارك في المنتدى الذي تشرف عليه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتنظمه جمعية البيئة السعودية ألف شخصية بيئة واقتصادية يشاركون لأول مرة إضافة إلى 50 متحدثا عالمياً ومحلياً، ويتناول المنتدى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة بأنواعها شمسية ونووية وطاقة الرياح من حيث الإنتاج والاستعمال إضافة إلى إدارة النفايات البلدية والخطرة والصناعية والطبية والنفايات الإلكترونية والعمل على إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة إلى جانب استعراض الجهود المبذولة من اجل حل أزمة المياه والتي ترتكز على تقنيات البيئة - الهواء والبحر، وحماية المناخ، وتبريد المناطق وحفظ الطاقة، ومعالجة والنفايات الصرف الصحي.
وأوضح الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس المنتدى أن المنتدى يبحث أهمية بناء شبكات التواصل في الشأن البيئي وضمان الجدوى الاقتصادية للطرق البديلة لتوليد الطاقة في منطقة الخليج وضمان الحد من الانبعاثات الناجمة عن الطرق الحالية والتركيز على الاستراتيجيات الخاصة بالمياه المتقدمة وإعادة استخدامها في الشرق الأوسط والتجديد والابتكار في منطقة الخليج وأخيرا الطريق إلى قمة الأرض في ريو 2012م.
وقال سموه إن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة، أو قمة الأرض 2012 سوف يركز على موضوعين هما الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والإطار المؤسسي للتنمية المستدامة ومن هنا كان ملزما لنا في المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث 2012م أن يكون شعاره أيضا الاقتصاد الأخضر والمسؤولية الاجتماعية من اجل أن نواصل البحث عن طرق تدعم الجهود الدولية الجارية بشأن التنمية المستدامة وان نعمل كدول خليجية للتحضير لمؤتمر قمة الأرض العشرين من اجل مواصلة العمل نحو التنمية المستدامة لدولنا الخليجية والاستفادة من التجارب الدولية.
ودعا الأمير تركي بن ناصر إلى «تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وضمان السياسات المالية الراسخة لدعم التحول إلى اقتصاد أخضر في المجتمعات الخليجية.