أصدرت الحكومة الليبية الانتقالية بيانا صحفيا حول إعلان إقامة نظام فيدرالي تحت مسمى "مجلس برقة"، أعلنت فيه رفضها للمحاولات الفردية لفرض أي نوع من الوصاية على الشعب الليبي، وأكدت الحكومة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الليبية (وال) أن شكل نظام الحكم "سوف يقرره الليبيون من خلال الدستور " كما أكدت رفضها المساس بوحدة الوطن وفاء لدماء الشهداء ، وأنها ستعمل على ترسيخ اللامركزية وتوفير الخدمات لكل المواطنين ،"في جميع ربوع ليبيا من خلال المجالس المحلية المؤقتة". ووصفت الحكومة الإعلان بأنه يعد تسلطاً وتعسفاً في حق الشعب "مهما كانت أهدافه ودوافعه". ودعت الليبيين إلى التريث والانطلاق نحو البناء وإزاحة كل عوائق التقدم والنهضة ، ريثما يتم وضع الدستور والتصديق عليه من قبل الشعب بأكمله وتحديد شكل الدولة الذي يتوافق عليه الشعب. كان زعماء قبائل وسياسيون ليبيون أعلنوا أمس الأول الثلاثاء في مدينة بنغازي تأسيس "إقليم فيدرالي اتحادي" في منطقة برقة بشرق ليبيا ، واختاروا الشيخ احمد الزبير الشريف السنوسي رئيسا لمجلسه الأعلى" لإدارة شئون الإقليم والدفاع عن حقوق سكانه في ظل مؤسسات السلطة الانتقالية المؤقتة القائمة حاليا واعتبارها رمزا لوحدة البلاد وممثلها الشرعي في المحافل الدولية".