أكد المستشار الاقتصادي فضل البوعينين أن مخالفة عيار ووزن الذهب التي رصدها مجلس الذهب العالمي في السعودية قبل فترة تكشف عن حجم الغش الذي يتعرض له المستهلك، والاستغلال من قبل بعض تجار الذهب في السوق السعودية، إضافة إلى ضعف الرقابة من وزارة التجارة، وضعف ثقافة المستهلك وعدم اهتمامهم بالتأكد من نقاوة مشترياتهم من الذهب. وأشار البوعينين في حواره مع "الرياض" إلى العمالة الوافدة التي تسيطر على هذا القطاع، من خلال ورش الذهب التي تعمل في الخفاء مما ساعد في انتشار الغش في المشغولات الذهبية، في الوزن والعيار المُعلن، إضافة إلى الأحجار الكريمة التي تُضاف إلى بعض المشغولات الذهبية. غش المشغولات *رصد مجلس الذهب العالمي مؤخرا في السوق المحلي عيوب وغش باضافة بعض المشغولات مع الذهب أو الزجاج، كيف ترى هذه المخالفة التي يدفع ثمنها المستهلك؟ -المخالفة التي رصدها مجلس الذهب العالمي في السعودية تكشف عن حجم الغش الذي يتعرض له المستهلك، والاستغلال من قبل بعض تجار الذهب في السوق السعودية، إضافة إلى ضعف الرقابة من وزارة التجارة، وضعف ثقافة المستهلك وعدم اهتمامهم بالتأكد من نقاوة مشترياتهم من الذهب، ومطابقتها المواصفات والأوزان المعلنة. كما أنها تدين بصورة مباشرة بعض مصانع الذهب المحلية المتورطة، التي استغلت ضعف ثقافة المستهلك، وقصور الرقابة لتحقيق أرباح مشبوهة على حساب المستهلك، وأضرت في الوقت نفسه بسمعة السوق السعودية. دور العمالة الوافدة *هل العمالة الوافدة احد أسباب انتشار هذه المخالفات؟ وكم تتوقعون نسبه سيطرة العمالة الوافدة على المحلات؟ -على الرغم من قرارات سعودة أسواق الذهب، إلا أن العمالة الوافدة هي المسيطرة على هذا القطاع، وللأسف الشديد يمكن ملاحظة التستر في أكثر من مدينة رئيسة، فسيطرة العمالة الوافدة على ورش الذهب، والورش غير الصريحة التي تعمل في الخفاء ساعد في انتشار الغش في المشغولات الذهبية الذي يتركز في الوزن وعيار الذهب المُعلن، إضافة إلى الأحجار الكريمة التي تُضاف إلى بعض المشغولات الذهبية. مجلس الذهب سحب ترخيصه من السعودية احتجاجاً على ممارسات البيع الكيل بمكيالين *عندما يشتري المستهلك الذهب يتم احتساب المشغولات مع الوزن وعند البيع يتم فرز الذهب الخالص، هل هذا من الغش؟ -من حق تاجر الذهب أن يحدد وزن الذهب الخالص في الحلي فيدفع قيمته كاملة غير منقوصة عند شرائه من المستهلك، ومن حق المستهلك أن يحصل على نفس المعادلة عند شرائه الذهب من التاجر، مع القبول بدفع تكلفة الصناعة والتصميم وهي تضاف في الغالب على القيمة الحقيقية للذهب، لكن ما يحدث حاليا هو استغلال التاجر للمستهلك في عمليتي البيع، وإعادة الشراء؛ ومن المؤسف أن يشتري التاجر الذهب المشغول من المستهلك بأقل من قيمته الحقيقية بحجة خصم قيمة الشغل والتصميم والاستهلاك، فالذهب يبقى ذهبا حين يعاد تصنيعه، ويعتمد المتبايعون فيه على الوزن، وقيمة الجرام المُعلنة في يوم البيع، وتجار الذهب فيما بينهم يعتمدون على وزن الذهب الصافي مقوما بسعر الجرام المُعلن في يوم التبايع. ويمكن القول إن بعض تجار الذهب يكيلون بمكيالين؛ عند الشراء من المستهلك، وعند البيع للمصنع، أو لتجار الذهب الذين يشترون المشغولات وبقايا تصليح الحلي المشغول؛ ولولا ضعف الرقابة وسيطرة فئة من التجار على الأسواق لما حدثت مثل هذه المخالفات المحرمة شرعا، ونظاما. تجربة دبي *كيف عالجت دبي هذه الممارسات ؟ - تمت معالجة المخالفات بالحزم، وتطبيق القانون بصرامة على المخالفين، وهذا لا يعني عدم وجود بعض المخالفات في سوق دبي، لكن تبقى محدودة ويتم التعامل معها بحزم، خاصة أن لدى الأمارة الخبرة الواسعة في صناعة الذهب وتجارته، وهو ما أعطاها سمعة على المستوى العالمي. وهناك جهات متخصصة تقوم بالمراجعة الدورية معتمدة على أخذ عينات عشوائية للتأكد من سلامة الأسواق، إضافة إلى أن للمستهلك الرجوع إلى جهة محددة للتأكد من مشترياته في حال الشك، أو الرغبة في التدقيق، وهذا يدفع التجار إلى الالتزام بالمعايير المحددة خشية العقاب الصارم. ادانة التجار * يبرر بعض المستثمرين اضافه بعض المشغولات مع وزن الذهب بالثقافة المجتمعية، هل هذا منطقي؟ -لا يمكن تبرير الغش برغبة المستهلك، أو ثقافة المجتمع فالتجار هم المتسببون في نشر مثل هذه الثقافة الخاطئة، التي حققت لهم أرباح ضخمة، وغير شرعية، ومن مسؤولية التجار تحقيق النزاهة في التعامل مع الذهب على وجه الخصوص، وبما يتوافق مع المعايير العالمية. وحجة التجار هي اعتراف بمخالفتهم المعايير العالمية، واستغلالهم السوق لسعودية والمستهلك المحلي، ويمكن النظر لها على أنها إدانة لهم. * هناك أقاويل بوجود غش محلي في الألماس، كيف يتم ذلك؟ -نعم فقد انتشرت في الآونة الأخيرة تجارة الألماس المغشوش، وبعضها يتم من خلال تُجار وتاجرات الشنطة وكثير من النساء يتورطن في هذه التجارة، وبعضهن لا يعلمن شيئاً عن خطورة العمل الذي يقمن به، كما ان بعض المتاجر المرخصة تقوم بالغش معتمدة على ضعف ثقافة المستهلك وعدم قدرته على التمييز بين الألماس، والأحجار الأخرى المشابهة له شكلا. * هل انعدام الرقابة أوجد بيئة خصبه للممارسات غير المشروعة؟ -عدم وجود الرقابة الصارمة، وعدم قيام شيوخ المهنة بأداء دورهم المأمول ساعد على ظهور البيئة المناسبة لازدهار هذه التجارة، فهناك من يبيع الحلي المرصع بالألماس وفق سندات يختلف فيها الحجم المسجل عن الحجم الحقيقي للحلي، وهذه الطريقة تستخدم لإنكار عملية البيع في حال انكشافها. وهناك من يتلاعب في درجة الألماس فيبيع ذا الدرجة الدنيا بأسعار الدرجة النقية، ومنهم من يضيف بعض الأحجار الكريمة الملونة لحلي الألماس ويحتسب قيمتها بقيمة الألماس الحقيقي، وهناك من يتفق مع مصانع في بعض الدول النشطة في الغش لإنتاج حلي خاصة مطابقة لتصاميم عالمية معروفة إلا أنها تحتوي على أحجار مصقولة تُشبه الألماس وهي منها براء. فوجود العمالة الوافدة وتجار الشنطة وضعف الرقابة وعدم اهتمام كثير من المستهلكين بالتأكد من مطابقة مشترياتهم للمواصفات، أسهم في وجود بيئة حاضنة لمثل هذه المخالفات الخطرة. ظاهرة غش الألماس بدأت تتنامى محليًا
