أوباما يبقي على العقوبات الأمريكية الموجهة إلى ليبيا

أعلن البيت الأبيض أمس الأول أن الرئيس الأميركي باراك أوباما مدد لعام واحد الأمر الذي يسمح بفرض عقوبات على ليبيا بسبب التهديد الذي قد يشكله للمصالح الأميركية أفراد عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وأعضاء نظامه.
وفي رسالة وجهها إلى قادة الكونغرس، قال أوباما "نحن في صدد تخفيف العقوبات نظرا للتطورات الإيجابية الكثيرة في ليبيا من بينها سقوط القذافي وحكومته" نهاية العام 2011.
وأضاف "نعمل بشكل وثيق مع الحكومة الليبية الجديدة والمجتمع الدولي لتخفيف القيود بشكل مناسب وفعلي على الجهات التي تستهدفها العقوبات".
لكن أوباما تابع إن "الوضع في ليبيا لا يزال يمثل تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
واستخدم أوباما قواعد "حالة الطوارىء المرتبطة بالأمن القومي" التي تسمح لرئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على دول أجنبية.
وقال "نحن بحاجة لحماية أنفسنا من هذا التهديد ومن اختلاس الأموال أو تجاوزات أخرى من جانب بعض أفراد عائلة القذافي ومسؤولين آخرين في النظام السابق".
وكانت الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي رفعا في 16 كانون الأول/ديسمبر، جزءا كبيرا من العقوبات التي فرضت على ليبيا في عهد القذافي. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن المبالغ التي رفع التجميد عنها تبلغ "اكثر من 30 مليار دولار".
وتقدر الودائع الليبية المجمدة في العالم منذ أن فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على نظام معمر القذافي في شباط/فبراير
ب 150 مليار دولار.
وفرضت الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي عقوبات على ليبي اتهمته بدعم أحد أبناء القذافي في سعيه للعودة إلى السلطة.
وقالت وزارة الخزانة إن هذه العقوبات تستهدف حميد عبدالسلام (46 عاما) لأنه يعمل باسم الساعدي القذافي.