مختصون يدعون إلى اشتراط حد أدنى لتطبيق الخدمات الإلكترونية في القطاعات الحكومية

دعا مختصون في قطاع البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات إلى وضع حد أدنى للخدمات الإلكترونية المتوقعة من كل قطاع لتطبيقها خلال مرحلة معينة.
وشدد المختصون على أهمية تطبيق هذا الاقتراح خصوصا في ظل ما تشهده بعض القطاعات من تباطؤ ملحوظ في اللحاق بركب الحكومة الإلكترونية في المملكة.
جاء ذلك خلال الورشة السادسة لتحليل احتياجات المعنيين في قطاع البنية التحتية والخدمات التي عقدتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات يوم الأحد الماضي ضمن مرحلة الإعداد للخطة الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات.
وحضر الورشة مشاركون من جهات حكومية متعددة اشتملت على ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وجامعة الملك سعود ووزارة المالية والداخلية والدفاع وكذلك وزارة الصحة ، إضافة إلى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومستشفى الملك خالد الجامعي، وصندوق التنمية السعودي، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة باللجنة الدائمة لنظم المعلومات الجغرافية، كما شارك في الورشة ممثلون عن شركات الاتصالات في المملكة.
وتم خلال الورشة تداول الأفكار والمقترحات التي تعني قطاع البنية التحتية والخدمات فيما يتعلق بالاتصالات وتقنية المعلومات، وما يحتاجه هذا القطاع المهم من الخطة، وما يستطيع تقديمه للخطة، وقد تم ذلك في جو مفتوح وبحضور ممثلين من الوزارة وأمانة الخطة الوطنية وهيئة الاتصالات وبرنامج التعاملات الإلكترونية (يسر).
وخرجت الورشة بعدة اقتراحات مهمة في هذا المجال كان من أبرزها تركيز الرقابة على مقدار جودة الخدمات المقدمة من مزودي خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما تم اقتراح إيجاد استراتيجية لنشر خدمة الألياف البصرية والاستفادة من خدماتها، وإسناد تصنيف المقاولين العاملين في مجال تقنية المعلومات إلى جهات معتمدة، وشدد بعض الحاضرين على ضرورة العمل على نشر التقنيات المستجدة على أوسع نطاق (كتقنية الجيل الرابع حاليا) ومواكبة الإقبال الكبير الذي ستشهده هذه التقنيات فور تطبيقها.