تأخر المعلومات يعطل المشاريع

أكد اختصاصي الدراسات والأبحاث في وزارة الاتصالات عبدالله العبدالكريم أن تأخر حصول الوزارة على المعلومات المختصة بالخطة الوطنية للاتصالات، أسهم في تأخر بعض مشاريع اتصالات وتقنية مرتبطة ببعض الجهات الحكومية، آملاً في تلافي ذلك مستقبلاً.
وقال خلال ورقة عمل طرحها على ممثلي الجهات الحكومية في مشاريع الاتصالات والتقنية والحكومة الالكترونية أمس في الرياض، بعنوان: «الرؤية والتنسيق لتنفيذ الخطة الوطنية» ان هناك ضعفاً في المتابعة من جانب بعض منسقي الجهات الحكومية في الوزارة، لافتاً إلى عدم نقلهم صورة واضحة عن الخطة للمسؤولين داخل القطاع الذي ينتمون إليه.
وأشار إلى عدم معرفة القطاع أو الإدارة أو القسم المعني بتنفيذ المشروع داخل الجهة نفسها ببعض المشاريع التابعة له، كما أن هناك تردداً في اتخاذ الإجراءات من بعض الجهات المعنية في المشاريع.
وقال العبدالكريم إنه يتم الاعتماد حالياً على المعلومات التي تم الحصول عليها من الجهات في ما يخص حال سير المشاريع، وسيتم درس كل مشروع على حدة بالتنسيق مع الجهة المنفذة.
وشدد على أن بعض الجهات تطالب بتغيير اسم المشروع ووصفه، ودمج بعض المشاريع وإلغاء بعضها، واقتراح مشاريع أخرى، وسيتم مراجعة هذه الطلبات بالتنسيق مع الجهات المعنية والرفع بطلب التغيير للمقام السامي، موضحاً أنه من الخلل إرسال أكثر من نموذج بمعلومات مختلفة، وأيضاً عدم اكتمال المعلومات المرسلة.
وأشار إلى أنه من الأخطاء تغيير منسقي بعض الجهات من دون إخطار أمانة الخطة، وعدم نقل المعرفة من المنسق القديم للمنسق الجديد، مشيراً إلى تشجيع العمل عن بُعد من خلال التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات، مع توفير الدعم المادي والبشري لمشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاع الحكومي.
وبين العبدالكريم أنه سيتم قريباً إنشاء صندوق دعم صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات وسيتم إطلاقه قريباً، مع اتجاه إلى تقديم قروض للجامعيين لإعادة التأهيل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وقروض أخرى لخريجي الثانوية الذين لم يتمكنوا من مواصلة التعليم أو العمل، لتأهيلهم للعمل في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات وهو حالياً تحت التنفيذ.
وعن خطوات تنفيذ الخطة قال العبدالكريم إن الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات تم الموافقة عليها من المقام السامي، وتم تكليف الوزارة بمتابعة التنفيذ والتنسيق مع الجهات المعنية، ومدة الخطة خمسة أعوام، ونحن حالياً في نهاية سنتها الثانية، ومن أهدافها إيجاد فريق عمل متفرغ أو إدارة لتنفيذ مشاريع الخطة، ووضع الدراسات والاستراتيجيات المناسبة من أجل التنفيذ، والتقدم بطلب الدعم المادي لمشاريع الخطة، من أجل تضمين موازنة الجهة بنود لتنفيذ المشاريع، مع اختيار الكوادر المناسبة لتنفيذ المشروع.
من جهته، أشار المشرف على أمانة الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد القاسم إلى أن رؤية الخطة هو التحول إلى مجتمع معلوماتي، واقتصاد رقمي، لزيادة الإنتاجية، وتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لكل شرائح المجتمع، في جميع أنحاء البلاد، وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسية للدخل.