بدل السكن..الحلم الذي طال انتظاره

اليوم، تتجه أنظار الملايين من الشعب السعودي باتجاه "قبة" مجلس الشورى السعودي، حيث سيُصوت أعضاء المجلس على إقرار توصية بدل السكن لموظفي الدولة، وقد سبق وأن نوقشت هذه التوصية المهمة التي تطال معظم شرائح المجتمع السعودي أكثر من مره، ولكنها لم تحظ باتفاق غالبية أعضاء المجلس الموقر، كما أنها أُجلت أكثر من مرة أيضاً..
تُعتبر قضية السكن بالنسبة للمواطن السعودي من أهم الأولويات الضرورية التي يبحث عنها، وتُشير الكثير من الدراسات والإحصائيات إلى أن هناك أكثر من 60٪ من السعوديين لايملكون منازل خاصة بهم، لاسيما موظفو القطاع العام، أو ما يُطلق عليهم بموظفي الدولة
اليوم، ستُحسم هذه القضية ولكن إلى أي اتجاه، لا أحد يعرف فقد يصوت الأكثرية من أعضاء المجلس بإقرار هذه التوصية ليتم رفعها إلى مجلس الوزراء للبت فيها، وهذه الآلية التنظيمية تُشكل البداية الحقيقية والقوية لاعتماد صرف بدل سكن لموظفي الدولة، أو قد يذهب التصويت باتجاه عدم إقرارها..
وكما هو معلوم، فإن مجلس الشورى السعودي، هو أحد سُلطات الدولة التي حددها النظام الأساسي للحكم، حيث أوضحت المادة 44 من النظام الأساسي للحكم بأن السلطات الدستورية الثلاث في الدولة تتكون من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية، ومجلس الشورى منوط به مهمة السلطة التنظيمية، والتي تطلق عليها الدساتير الأخرى السلطة التشريعية، وبمعنى آخر فإن مجلس الشورى يتقاسم مع مجلس الوزراء السلطة التنظيمية للدولة، والتي تختص عادة بوضع الأنظمة واللوائح والقوانين فيما يحقق المصلحة العامة. وتُحدد صلاحيات هذا المجلس باقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ بدراسة ذلك في المجلس، ومن ثم يُرفع ذلك للملك مباشرة حسبما وضحت ذلك المادة 23 من النظام.
وهذا المجلس الموقر مكون من 150 عضواً يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص.
وتُعتبر قضية السكن بالنسبة للمواطن السعودي من أهم الأولويات الضرورية التي يبحث عنها، وتُشير الكثير من الدراسات والإحصائيات إلى أن هناك أكثر من 60٪ من السعوديين لايملكون منازل خاصة بهم، لاسيما موظفو القطاع العام، أو ما يُطلق عليهم بموظفي الدولة.
والمطالبة بصرف بدل السكن لموظفي الدولة ليس بالأمر الجديد، ولكنه يُثار ما بين الفينة والأخرى، خاصة في ظل تنامي أعباء ومتطلبات الحياة، وأيضاً بسبب الارتفاع المطرد لأسعار الإيجارات..
ولكن، يبقى السؤال الكبير الذي ينتظر الإجابة منذ مدة طويلة وهو: لماذا لا يصوت غالبية أعضاء مجلس الشورى لإقرار هذه التوصية التاريخية التي تمس غالبية المجتمع السعودي، خاصة وأنهم - أي أعضاء المجلس - يُمثلون هذا المجتمع، ويُعتبرون الصدى الحقيقي الذي يعكس آماله وتطلعاته واحتياجاته؟
وحتى تكتمل الصورة، لابد أن نُناقش بهدوء وروية كلا الاختيارين؛ حيث يعتبر المتبنون لهذه التوصية من أعضاء المجلس أن صرف بدل سكن لموظفي الدولة مساواة بزملائهم موظفي المؤسسات الحكومية كأرامكو وسابك وكل القطاع الخاص، إضافة إلى أنها بمثابة مساعدة مستحقة للموظف الحكومي الذي يتقاضى غالباً راتباً متدنياً مقارنة بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك لكي تُعينه على تحمل أعباء والتزامات كبيرة، وظروف معيشية صعبة، أيضاً، قد يكون بدل السكن "المنتظر" هذا بمثابة دفعة مالية سنوية يُسددها المواطن السعودي الذي يرغب بشراء منزل ينتهي بالتملك.
وحلم امتلاك منزل، يتصدر قائمة أحلام المواطن السعودي، لأن تحقق ذلك يُشعره بالاستقرار والاطمئنان والسعادة، وبالتالي ينعكس كل ذلك الإحساس بالرضا على انتمائه الحقيقي والفعّال لوطنه، وزيادة إنتاجيته وإخلاصه في عمله.
أما المعارضون لهذه التوصية، فهم متخوفون من تكرار سيناريو ال 15٪ الذي تسبب في ارتفاع الأسعار، ويظنون - بأن صرف بدل سكن لموظفي الدولة سيتسبب في زيادة أسعار الأراضي والإيجارات ومواد البناء. كما أن صرف بدل السكن هذا سيُكلف خزينة الدولة أكثر من 50 مليار ريال سنوياً. كما أنهم - أي المعارضون - يُفضلون زيادة ميزانية صندوق التنمية العقارية ومعالجة قضية تأخر القروض التي قد تصل إلى 15 عاماً، بدلاً من صرف بدل السكن. أيضاً، هم يوصون بإنشاء شركات وطنية متخصصة لبناء مساكن للمواطنين بتكاليف تتناسب مع قدرات وإمكانات واحتياجات المجتمع السعودي.
عموماً، يُحدد اليوم مصير هذا الملف الوطني المهم..