«الأمن والقرصنة» .. أبرز ملفات القمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

افتتحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في ابوجا قمتها الدورية التي من المتوقع ان تخصص اعمالها لبحث مسألة الامن في منطقة الساحل، الى جانب القرصنة في خليج غينيا.
وسينتخب رؤساء الدول والحكومات ال15، خلال اعمال القمة التي تستمر ليومين رئيسا جديدا للمنظمة خلفا للرئيس النيجيري غولادك جوناثان اثر انتهاء ولايته.
ويأتي انعقاد القمة في وقت تعيش منطقة الساحل مرحلة عدم استقرار امني، حيث تواجه كل من مالي والنيجر وموريتانيا والجزائر خطر فرع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وجماعات إجرامية اخرى، اضافة الى تدفق السلاح وخصوصا الثقيل منه جراء النزاع الليبي.
وتشهد مالي منذ منتصف يناير حملة للمتمردين الطوارق يواجهها الجيش، ونتج عنها حركة نزوح داخل البلاد ونحو دول اخرى مثل بوركينا فاسو والنيجر، وكذلك موريتانيا التي ليست عضوا في المجموعة الاقتصادية. ويزيد من خطورة الوضع في مالي تهديد بالمجاعة يواجه سكانها الذين يبلغ عددهم نحو 12 مليون نسمة.
والى جانب ذلك، من المفترض ان يبحث المشاركون في القمة مسألة القرصنة في خليج غينيا، بحسب ما اكده المتحدث باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ساني اوغو. ووفقا للمكتب البحري الدولي، فان ثلاث هجمات وقعت خلال بضعة ايام، بينها هجوم قتل فيه الاثنين قبطان سفينة قرب لاغوس، العاصمة الاقتصادية لنيجيريا.
وفي السياق ذاته، اعلن بيان صادر عن المجموعة الاقتصادية ان المشاركين في القمة سيحاولون التوافق ايضا حول من سيتسلم رئاسة مفوضية المجموعة الاقتصادية، وهو منصب يتولاه حاليا الغاني فيكتور جيمس غبيهو.
واوضح المتحدث باسم مجموعة دول غرب افريقيا ان المنصب الذي تبلغ مدة ولايته اربع سنوات ويعمل فيه ضمن مبدأ المداورة "سيكون محصورا بين بنين وبوركينا فاسو".
ويذكر ان الدول الاعضاء ال15 في مجموعة التعاون الاقتصادي لدول غرب افريقيا هي بنين وبوركينا فاسو والراس الاخضر وساحل العاج وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون، وتوغو.