بيلاي: عدم توافق مجلس الأمن «شجّع» نظام الأسد على ضرب حمص بكل قوة

الجعفري يعترض على قرار انعقاد الجمعية العامة بشأن سوريا ويعتبره "مسيّساً"

اعتبرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي ان فشل مجلس الأمن في التوافق على التحرك شجّع النظام السوري على الهجوم بأقصى قوته على حمص، وحثت المجتمع الدولي على التحرّك فوراً لحماية الشعب السوري.
وقالت بيلاي في كلمة خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في تقرير مجلس حقوق الإنسان بشأن سوريا أن "القوات الحكومية استخدمت الدبابات والمدفعية والصواريخ وقنابل الهاون لقصف حمص. وبحسب شهادات موثوقة، قصف الجيش السوري أحياء مكتظة بالسكان في حمص في ما يبدو انه هجوم من دون تمييز على المناطق المدنيين".
وأضافت انها، إزاء استمرار القتل في حمص والتقارير عن اتساع الهجمات الممنهجة ضد المدنيين والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن الخطر من وقوع أزمة إنسانية، تحث الدول على التحرك "فوراً" لحماية الشعب السوري.
وشددت على أنه بعد فشل الحكومة السورية في تنفيذ موجباتها بحماية شعبها، "على كل عضو في المجتمع الدولي أن يتحرك فوراً وبشكل ملحّ لحماية الشعب السوري".
وأعربت عن الأسى العميق "لأن القمع الوحشي المستمر والإثارة المقصودة للنعرات الطائفية قد يقودان سوريا إلى الحرب الأهلية. وكلما أخفق المجتمع الدولي في التحرك، كلما عانى المدنيون من الفظائع التي لا تحصى التي ترتكب ضدهم".
وقالت ان "بعثة تقصّي الحقائق (التي شكلها مجلس حقوق الإنسان)، أي لجنة التحقيق في الأوضاع بسوريا، وأنا شخصياً خلصنا إلى أنه يرجّح أن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا. ولقد شجّعت مجلس الأمن على إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وشددت على ضرورة أن تضمن جميع الدول الأعضاء ألاّ تمرّ هذه الجرائم من دون محاسبة، مشيرة إلى أن هذه الارتكابات تستمر أثناء تحدثها أمام الجمعية.
وأشارت بيلاي إلى أن عدد القتلى والجرحى في سوريا يزداد بشكل يومي، مضيفة انه على رغم عدم تمكّن مكتبها من الحصول على الأرقام الأكيدة للضحايا إلاّ أن عدد الذين قتلوا في سوريا منذ مارس هو أكثر بكثير من 5400.
وعبّرت عن قلقها من التقارير عن انتهاكات خطيرة تتعلق بالمنشآت الطبية التي تتحول إلى مراكز اعتقال وسيارات الإسعاف التي تتعرض لإطلاق النار وتعرض جرحى إلى التعذيب في مستشفيات عسكرية.
كما أشارت إلى تقارير عن انتهاكات جنسية لا سيما حالات اغتصاب في مراكز الاعتقال خصوصاً للصبيان والرجال، وعن حملات اعتقال واسعة وعشوائية لآلاف المحتجين والمشتبه بهم وحالات الاختفاء القسري.
وكان السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري اعترض في مستهل الجلسة على قانونية عقدها واتهم قرار عقد الجلسة بأنه سياسي، إلاّ أن اعتراضه قوبل بالرفض.
وأشار الجعفري إلى قرار سابق للجمعية العامة، وقال إنه يتعين النظر في التقرير خلال الدورة المقبلة للجمعية وليس الدورة الحالية بناء على الأصول الإجرائية.
وأضاف انه "بناء على ما سبق، وعلى ما ورد في الرسالة الموجهة من رئيس الجمعية العامة للدول الأعضاء للمشاركة في هذا الاجتماع من أن رئيس الجمعية يدعو إلى الاجتماع استناداً للتطورات الحاصلة في سوريا، ولمناقشة تقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان قبل أكثر من شهرين، يبدو واضحاً أن رئيس الجمعية العامة (القطري ناصر عبد العزيز النصر) قد انطلق من تنظيمه لهذا الاجتماع من خلفية سياسية تبتعد عن الممارسة المتبعة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة".
وطالب الجعفري بإلغاء عقد الجلسة بسبب وجود خلل جوهري في آليات الدعوة للاجتماع وخلل قانوني ينتهك الإجراءات الناظمة لعمل الجمعية العامة.
إلا أن رئيس الجمعية العامة قرر المضي في عقد الجلسة لعدم اعتراض الدول الأعضاء.