الحاجة لسوق عقارية موحدة

بموضوعية

حين تبحث عن عقار، سواء كمستأجر أو مشتر، تجاري أو سكني ، فإنك ستجد صعوبة كبيرة في البحث، وفق مواصفات واشتراطات احتياجك، إذ لا يوجد نظام موحد للبيع العقاري " كعروض " وعليك أن تبحث بنفسك في الشوارع عن مكاتب عقارية تتعدد معها الخيارات والأسعار، مما يصعب معها إيجاد المعلومة الصحيحة، فكثيرمن المكاتب تحتكر بعض العروض، أو قد يصعب معرفة العقار ومن يملكه ؟ وهذا يسبب إشكالا للباحث، ناهيك عن الأسعار فقد تجد نفس العقار بين أكثر من مكتب عقاري. وهذا يسبب كثيرا من عدم الثقة بما يتم عرضه من عقارات. والأهم هنا هو لماذا لا يوجد نظام موحد للعروض العقارية، يتم من خلال إدارة مختصة بوزارة البلديات وهي الأقرب لتنظيم هذا العمل، بحيث يصبح كأنه سوق عقاري مفتوح العروض أمام الجميع، ومنها يتاح الإطلاع على هذا السوق كاملا مع الأسعار.
حين يتاح سوق عقاري من خلال "موقع متخصص ومراقب" لكل ما يراد تأجيره أو بيعه أيا كان، سيكون أمام الجميع فرصة المشاهدة للعقار، بصور كاملة إن كان وحدات سكنية أو تجارية بكل التفاصيل، أو الأراضي، أو المخططات، ويجب أن يكون متاحا الأسعار بدقة وفق أسعار السوق، ومن هو جارك وكم سعر المتر للأماكن المجاورة، وما هي الخدمات المتوفرة، وما هي المستشفيات والمدارس المتاحة بالمنطقة، وكيفية الشراء إن كان نقدا أو مؤجلا، وعمر المبنى ومن قام بالبناء كشركات أو مؤسسات، بمعنى تفاصيل تصل لدرجة السيرة الذاتية للعقار وما حوله، وهذا ما يحتاجه كل من يبحث عن العقار، وهذا ليس جديدا أو بدعة نضعها هنا بل هي مطبقة في الولايات المتحدة كمثال فلا يحتكر العقار، وسيتاح كثيرا من العروض وسيخلق بيئة تنافسية جيدة للعقار بحيث يلجأ كل صاحب عقار لوضع وعرض عقاره بهذه " السوق العقارية " من خلال الموقع الإلكتروني كما هو سوق الأسهم الذي يتداول به أكثر من 8 و 10 مليارات يوميا ببيع وشراء الأسهم.
أجزم كثيرا أن وضع سوق عقاري من خلال "موقع" خاص، سيوفر عروضا أكثر وشفافية أفضل، وتنافسية كبيرة، ودقة في المعلومات، ويبعد كثيرا الوسطاء المضرين بالسوق أكثر من نفعهم له، هذه خطوة مهمة في ظل سوق عقاري يدار به مئات المليارات تسيطر عليها مكاتب صغيرة أو أفراد، ويبتعد عن العمل المؤسسي الذي هو ما يحتاجه فعلا.