«الشورى» يؤيد رأي مجلس الوزراء بشأن نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

ناقش مقترحاً لتعديل قواعد إعداد تقارير «الأداء والإنجازات» لأجهزة الدولة

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم على التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالإحساء ، بضرورة الإسراع في تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية قنوات المياه ، فيما تساءل آخرون عن نصيب المحافظات الأخرى من أعمال الهيئة ومشروعاتها ، وعن جهودها في تقديم العون لمزارعي التمور ورفع كفاءة الإنتاج والتخزين والحفظ .
وقال نائب رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشورى عبدالله الدوسري أن تقرير هيئة الري والصرف بالإحساء ، اقتصر على محافظة الاحساء ولم يتطرق إلى بقية المحافظات التي تحت إشراف الهيئة مثل دومة الجندل والأفلاج وغيرها.
كما أن التقرير لم يتطرق إلى ما تحقق من مشروع نقل المياه من محافظة الخبر إلى الاحساء ، ولا تفاصيل عن مشروع مكافحة سوسة النخيل.
وطالب صاحب السمو الأمير خالد بن مشاري لدى مناقشة تقرير الهيئة أمس الاثنين بإعادة تسمية الهيئة إلى الهيئة الوطنية للري والصرف، فيما أكد العضو عبدالله المنيف أن هناك حاجة إلى إعادة دراسة وضع الهيئة إدارياً خصوصاً أنه مضى على إنشائها أكثر من 40 سنة.
ودعا المنيف إلى أن تتحول الهيئة إلى هيئة وطنية يكون من ضمن أعمالها إيجاد برنامج موحد للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة .
واقترح نائب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية حمد القاضي لجنة الإسكان والمياه والخدمات والمرافق العامة بإعادة النظر في توصياتها وأن تشدد على الإسراع في دعم الهيئة مادياً للقيام بتغليف قنوات الري.
وأشار من جهته العضو خالد السيف إلى ضعف العائد المادي لإنتاج التمور حسبما ورد في تقرير الهيئة وقال ان على اللجنة سؤال الهيئة عن الدراسات التي قامت بها بهذا الشأن وما إذا كان هناك إمكانية من توفير مستودعات تبريد وحفظ للتمور لدعم صغار المزارعين غير القادرين على المحافظة على منتجاتهم.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالاحساء للعام المالي 311432، حيث تناول التقرير الوضع التنظيمي والقوى العاملة والمرافق والمنشآت والمشروعات المعتمدة وتنفيذها التي تقوم بها الهيئة ، كما اشتمل على خطة الهيئة السنوية ومدى توافقها مع الأهداف والأسس العامة الإستراتيجية لخطة التنمية التاسعة من حيث المحافظة على الموارد المائية وتنميتها وترشيد استخدامها ، والاستفادة بشكل واسع من المياه غير التقليدية كمياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري ، ورفع كفاءة مرافق الهيئة وصيانة التجهيزات القائمة .
من ناحية أخرى وافق مجلس الشورى على توافق لجنة الصحة مع مجلس الوزراء حول تباين وجهات النظر بين الشورى والمجلس حول مشروع نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول عملاً بالمادة ( 17 ) من نظام مجلس الشورى.
وأقر المجلس مناسبة الرأي الذي تبنته الحكومة بشأن المادتين محل التباين ، الخاصة بتعريف المصطلحات العلمية ذات الصلة بنواقل الأمراض وخوازنها ، والمادة السادسة والعشرين التي تتناول ما ورد في مشروع النظام بشأن لجنة النظر في مخالفة أحكام النظام والعقوبات والتظلم منها .
إلى ذلك أنهى مجلس الشورى جلسته العادية التي عقدت أمس الاثنين عند مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات ، ومقترح تعديل بعض أحكام هذه القواعد، بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس .