رفض مجلس الدولة في هولندا (أعلى هيئة قضائية استشارية) اليوم الأربعاء، مشروع قانون منع النقاب الذي تعتزم الحكومة المتحالفة مع اليميني المتطرف جيرت فيلدرز، تنفيذه العام المقبل، معتبراً أنه اختيار شخصي، وأن النساء أنفسهن هن المعنيات بقرار لبس النقاب أو عدمه. وكان مجلس الوزراء الهولندي، قد صوَت فى يناير الماضي، على قرار منع الملابس المغطية للوجه وفرض غرامة مالية على المخالفات، وجاء ذلك القرار بموجب وثيقة اتفاق حكومة الأقلية مع حزب الحرية الذي يتزعمه جيرت فيلدرز، والتي تقضي بفرض مجموعة من القوانين الصارمة على الأجانب ذوي الأصول غير الأوروبية بما في ذلك منع النقاب، مقابل دعم الحزب للحكومة في البرلمان دون أن يكون مشاركا فيها. وعلل مجلس الدولة، رفضه مشروع قانون منع النقاب بأن اللباس اختيار شخصي، موضحاً في الوثيقة التي وجهها إلى الحكومة والغرفتين الأولى والثانية أن منع ارتداء النقاب «يتعارض مع حرية التدين التى تضمنها كل التشريعات الوطنية والدولية». وأوضح المجلس في استشارته أن المرأة نفسها هي التى تحدد الوضع الذي يمكن أن تكون عليه، سواء بتغطية وجهها أو تركه مكشوفا وليست القرارات الحكومية، وذلك رداً على ما ذهبت إليه الحكومة من أن منع النقاب سببه أنه يعارض مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ويبعث على الشعور باضطهاد المرأة. ورغم أن الحكومة ليست ملزمة باستشارة مجلس الدولة، فإن قانونيين يرون أنها لا تستطيع أن تتغاضى عن هذه الاستشارة، وهو ما يفتح أفقاً لحوار أوسع فى البلاد واحتمال تأخير تنفيذ مشروع قانون منع النقاب. وقد عبر مسؤول من مجلس إدارة الشرطة الهولندية الأسبوع الماضي في برنامج تليفزيوني على القناة الهولندية عن استحالة تنفيذ قانون حظر النقاب في الأماكن العامة، قائلا: «مبعث الخطر والتهديد فى ارتداء مثل هذا النوع من اللبس غير بادٍ، ومهمتنا في الأساس حفظ الأمن، وفي هذه اللحظة لا نرى في تغطية الوجه أولوية أمنية ملحة». يذكر أن مشروع قانون منع النقاب يحتاج إلى إجازة من البرلمان والغرفة الأولى ليتحول إلى قانون رسمي تريد الحكومة تنفيذه مع انطلاق 2013، ويتوقع أن تكون الغرامة المفروضة على لبس غطاء الوجه 390 يورو.
