النساء المتعلمات والطموحات وصاحبات الدور الأساسي سيحركن مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي

القطاع الخاص مؤهل لمعالجة مشاكل التوطين والبطالة .. تقرير " بوز أند كومباني " :

تمتلك شركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي فرصة لمعالجة العديد من المسائل الملحة، بينها مقتضيات التوطين والبطالة المحلية، عبر استقطاب المزيد من النساء المواطنات إلى قواها العاملة. وقد وضعت بوز أند كومباني إطاراً لمساعدة الشركات في هذا الجهد.
وتواجه الشركات الخاصة وشبه الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي ضغوطاً كبيرة لتوطين قواها العاملة، بسبب معدل البطالة الإقليمية المرتفع المتداخل مع نسبة حالية كبيرة من العمال الوافدين في المنطقة.
ولم تتم حتى الآن الاستفادة إلى حد بعيد من مهارات النساء في المنطقة بسبب التحديات الاجتماعية والمهنية والقانونية. فالشركات الخاصة وشبه الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي لا تعتمد بشكل كبير على المواطنين الخليجيين لتلبية احتياجاتها الوظيفية، وتعتمد بدرجة أقل حتى على النساء كمجموعة.
خطة السعودية أنموذجاً
واتخذت الحكومات الخليجية عدداً من الخطوات لتحسين هذا الوضع، على غرار السياسات الوطنية في السعودية التي تتضمن خطة خمسية والبرامج الخاصة بصندوق تنمية الموارد البشرية والمراسيم الملكية، ومركز القيادة النسائية الذي تعمل قطر على إنشائه.
غير أن تحقيق هدف زيادة توظيف النساء المواطنات في القوى العاملة في المنطقة سيتطلب من الشركات تطبيق برامج داخلية لتوظيف النساء وتنمية مؤهلاتهن والمحافظة عليهن. وسوف يتطلب ذلك إيجاد حل لعدد من التحديات الاجتماعية والمهنية والقانونية المتجذرة في السلوكيات الثقافية القديمة والحساسة في المنطقة.
وقال رامز شحادة، وهو نائب رئيس في بوز أند كومباني ان "هناك منافع واضحة سيتم اكتسابها. والشركات التي تتصدر هذه المسألة ستساهم في معالجة مشكلة البطالة لدى المواطنين الخليجيين. كما أنها ستؤدي دوراً محورياً في رسم مستقبل المرأة في المنطقة. والأهم من ذلك أنها ستستفيد من قاعدة من النساء المواطنات صاحبات المواهب والمؤهلات العلمية العالية والمتحمسات للانضمام إلى القوى العاملة، مما يعطي هذه الشركات ميزة تنافسية طويلة الأمد".
د. ليلى حطيط
إطار ثلاثي للتغيير
أجرت بوز أند كومباني أبحاثاً معمقة في هذا المجال، بما في ذلك مسح شامل وعمل مع العملاء. كما وضعنا إطاراً لمعالجة هذه المسائل بهدف مساعدة الشركات الخليجية على تحقيق نجاح أكبر في ضم النساء المواطنات إلى قواها العاملة بأعداد كبيرة.
ويتألف إطارنا من ثلاثة عناصر: الاول وضع رؤية مؤسسية شاملة لتوظيف النساء على أساس مبررات صلبة للتغيير، والثاني وضع استراتيجية لإدارة المواهب ونموذج تشغيل لتوظيف النساء وتدريبهن وتعزيز مؤهلاتهن والمحافظة عليهن؛ والثالث تنفيذ استراتيجية لإدارة التغيير لالتزام أصحاب العلاقة الداخليين والخارجيين ونيل دعمهم.
رؤية توظيف النساء
هناك شيء واضح من جهود الشركات عالمياً لاستقطاب النساء صاحبات المواهب والمحافظة عليهن وهو أن تنفيذ التنوع من أجل التنوع لا يجدي نفعاً. فحتى تبدأ الشركات الخليجية في النجاح بضمّ النساء إلى قواها العاملة، يجب أن يكون هناك مثال ناجح في منصب عالٍ يمكنه أن يوجد مبرراً لضرورة القيام بذلك.
وقالت الدكتورة ليلى حطيط وهي نائبة رئيس في بوز أند كومباني إن "إيجاد مبرر من هذا النوع لا يخلو من التحديات. فهناك القليل من الأبحاث الموضوعية وذات القاعدة الواسعة التي تحدد بوضوح أهمية إدخال المرأة في القوى العاملة، ولم يتناول أي من هذه الأبحاث المنطقة. غير أن الدليل الطريف من مجموعة من الشركات يظهر القيمة التي يمكن أن تحدثها قاعدة مواهب نسائية قوية. ويمكن أن يرتكز المبرر على أي من العناصر الثلاثة التالية وهي: القوى العاملة أو العملاء أو الموردون".
القوى العاملة: يؤدي جهد مخصص لتوظيف النساء والمحافظة عليهن إلى أكثر من سد الثغرات في المواهب. فالقوى العاملة المتنوعة المواهب تؤدي إلى التزام أكبر حيال الموظفين في مختلف أقسام الهيكل التنظيمي. وقد أظهرت أكثر من مئة دراسة العلاقة بين التزام الموظفين وأداء العمل، فالعمال الملتزمون أكثر إنتاجية وتفانٍ بكثير، وهم أكثر ميلاً للمضي قدماً في تحقيق أهداف الشركة فضلاً عن أهداف فريقهم الخاص.
العملاء: سوف تحتاج الشركات في مجموعة واسعة من القطاعات إلى استهداف النساء بصورة أكثر فعالية بما أن قوة الإنفاق السكانية الرئيسية هذه تستمر في النمو. لذلك على الشركات ألا تضمن ضمّ النساء إلى قواها العاملة فحسب وإنما أيضاً في تبوئهن المناصب المناسبة لتعزيز استراتيجية الشركات لدخول السوق بأفكارهن مثل البحث والتطوير وتطوير المنتجات والتسويق والمبيعات.
الموردون: يجب أن تكلف الشركات النساء بالمهام المناسبة لزيادة الوعي حيال الموردين الجدد المحتملين، واستخدام شبكاتهن لبناء هذه العلاقات، والمحافظة على هذه العلاقات في المدى الطويل. وقد رفعت إحدى الشركات وفورات التكلفة من 2 إلى 4 ملايين دولار عندما ركّزت على الشركات المملوكة من النساء عبر تصنيف جميع طلبات الأطراف الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية لكل فئة.
إدارة المواهب
يتطلب العنصر الثاني من الإطار وضع نهج شامل لتوظيف النساء المرشحات الأبرز والاستثمار في تطوير مؤهلاتهن التقنية ومهاراتهن الشخصية وتقييم أدائهن بموضوعية والمحافظة عليهن.
اكتساب المواهب: يتعين على الشركات تطبيق عملية موحدة لاستقطاب المواهب المؤهلة من جميع المصادر المتوفرة. وهذا يتضمن توظيف المرشحات المبتدئات مباشرة من صفوف الخريجات الجدد من جامعات النساء ومعاهدهن المهنية. وتقضي إحدى القنوات الرئيسية الأخرى للمواهب الشابة بدعم الطالبات. ويبقى هناك مصدر آخر، خصوصاً لمناصب الخبرة والمناصب الإدارية، يتمثل في شركات التوظيف في المنطقة.
وأشار الدكتور كمال ترزي وهو نائب رئيس في بوز أند كومباني إلى أن "في إمكان الشركات التشارك مع مؤسسات التدريب التكنولوجي الرائدة لإيجاد مجموعة من النساء المحترفات اللواتي يمتلكن خبرة تقنية متخصصة. فعلى سبيل المثال، يعلم برنامج المرأة والتكنولوجيا، الذي هو عبارة عن تعاون بين مايكروسوفت والمنظمات النسائية المحلية، المهارات الحاسوبية للنساء في تسعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومنذ إطلاقه في عام 2005، درّب البرنامج أكثر من 3.500 امرأة في هذه المنطقة".