أكد وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم اليوم الثلاثاء أن بلاده مازالت في حاجة لقانون الطوارئ للردع وليس لمواجهة صاحب فكر أو قلم، وقال إبراهيم في كلمة أمام مجلس الشعب اليوم "ما زلنا نحتاج لقانون الطوارئ للردع، وليس لمواجهة صاحب فكر وقلم، وخصوصا وأن القوانين العادية لا تكفي للإجهاض المبكر والاعتقال ومواجهة المحرضين"، مشيرا إلى أنه منذ مجيء الحكومة الجديدة بعد السابع من ديسمبر كان الملف الأمني على رأس الأولويات، علاوة على الملف الاقتصادي. وكان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي قرر في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة، إلغاء قانون الطوارئ بشكل نهائي اعتبارا من الأربعاء 25 يناير الجاري، "إلا في حالات البلطجة"، وأضاف الوزير ابراهيم :"جئت بعد فراغ أمنى في مصر بعد الثورة وتعاملت مع الملف الأمني من خلال رفع الروح المعنوية لرجال الشرطة، والتواجد في الشارع لتحفيز الضباط لتحقيق الأمن والاستقرار". وأوضح أنه تم وضع الدوريات على الطرق السريعة وحدثت مواجهات مع عناصر إجرامية بالسلاح الآلي، وأشار الوزير إلى أنه عندما جاء للوزارة قال إن من يرفع السلاح في وجه الأمن سيرد عليه، وهذا حق للدفاع الشرعي وفى نطاق القانون الإجراءات الجنائية، وكان رئيس الوزراء كمال الجنزوي أكد اليوم أن تعويض شهداء ومصابي ثورة 25 يناير لن يكون إلا بالقصاص.