مصر: مسؤول عسكري يؤكد وقف محاكمة المدنيين فور انتهاء حالة الطوارئ

أعلن رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسى انه سيتم وقف تحويل المدنيين المتهمين فى قضايا "وفقا لقانون العقوبات" الى القضاء العسكري بمجرد انتهاء حالة الطوارئ.
وقال اللواء المرسي في مؤتمر صحفى امس الاثنين "وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة، سيتم بمجرد انتهاء حالة الطوارئ سيتم وقف العمل بهذه المادة، وهي التي تجيز لرئيس الجمهورية او من يحل محله، احالة المتهمين في قضايا وفقا لقانون العقوبات أو اي جرائم اخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات، امام القضاء العسكري، مع بقاء الفقرة الاولى من ذات المادة التى تجيز لرئيس الجمهورية الاحالة الى القضاء العسكري في جرائم امن الدولة في الداخل والخارج، وهي ليست مرتبطة بحالة الطوارئ".
واوضح المرسي ان القضاء العسكري يعمل في الوقت الحالي على قضايا الاغتصاب والبلطجة وحيازة السلاح والذخائر، مشيرا الى ان تعامل القضاء العسكري مع هذه القضايا جاء نتيجة الظروف التي مرت بها مصر عقب حالة الانفلات الامني وانسحاب الشرطة من الشارع المصري في الاحداث التي تلت ثورة يناير.
واوضح اللواء المرسي انه لا يوجد امام القضاء العسكري اي متهم في قضية رأى أو فكر، مشيرا الى ان الاتهام الموجه الى المواطن مايكل نبيل سند هو تهمة سب وقذف القوات المسلحة، وانه سيتم النظر في الطعن المقدم من محاميه في الاول من نوفمبر المقبل.