لا يكفي توظيف المرأة

بموضوعية

خطوات مهمة وجبارة وجهد مبذول على كل الأصعدة للجهات الحكومية والشبه حكومية لعمل المرأة فهي معطلة وتعاني الكثير، وهذا مطلب أساسي ومهم لكي تحصل المرأة على كامل حقوقها في العمل الذي لم يمنح لها سابقا، رغم أنها تعليميا أفضل من الرجل لدينا وهذا بلغة الأرقام ، ولكن بعض المفاهيم فرضت سلوكا عجيبا بأن العمل حق الرجل أولا والمرأة ليست بنفس الحقوق، ورغم أن ظروف المرأة أصعب تعليميا إلا أنها تعاني بطالة أكبر بضعفين مقابل الرجل، ولديها رغبة كبيرة بالعمل وبمهن لا يعملها الرجل، وهي تريد العمل لكن الفرصة ضعيفة ليس لضيق الفرص للعمل ، بل لأنها مفاهيم خاطئة لا غير. الآن نلحظ تنشيطا لحقوق المرأة وهي لا تمنح لها أو تعطى بفدر ماهي» حق « لها بعمل ومستقبل مشرفين، وحتى لا تصبح رهينة للرجل في الصرف عليها ولا تصبح فقيرة محتاجة في حال فقدها هذا الرجل، أمان المستقبل هو التحدي الحقيقي لها وإلا أصبحت متسولة أو تنتظر راتب الضمان الاجتماعي .
سأركز اليوم على محور مهم، لمن تجد عملا ولا تجد وسيلة نقل توصلها لعملها ، فليس الجميع لديه سائق ، أو يتحمل تكلفة التنقل في حال أن راتبة من 3000 ريال وأقل، يجب توفير العمل ووسيلة النقل العامة المخصصة لها والمقبولة سعريا، فهي معاناة كبيرة للأغلب، وعقبة جوهرية فماذا يعني أن تعمل موظفة ولكن تنعدم لها وسيلة النقل في الذهاب والإياب، خاصة في الأماكن البعيدة أو المتوسطة البعد وحتى القريبة ، هذه يجب تذليلها إما بتوفيرشركة نقل عام حكومي مخصصة عالية الكفاءة، أو توفرها الشركات إلزاميا، أو شركات من القطاع الخاص، لأنها لا تستطيع أن تستقطع نصف راتبها لمتوسطي الرواتب في توفير سائق ، وسنجد تسربات في العمل من المرأة خصوصا حين تنعدم المواصلات ، وهو أول سؤال يطرح أين مكان العمل كمسافة ؟ فدور وزارة العمل مع المواصلات وغيرها يجب أن يستكمل للنهاية ، هذا لا يساعد على التوظيف والعمل وقتل البطالة ابدا ، بل هو عقبة تساعد على ترسيخ أن المرأة لا تعمل أو صعوبة البيئة وهذا صحيح لأننا نحن من صنع لها البيئة الصعبة بأيدينا لكي نقول فشلت ، والحقيقة أنها أكثر إصرارا وعزما وحبا للعمل من غيرها .