«الانتقالي الليبي» يقر قانون انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي

يجري بموجبه انتخاب أعضاء المجلس يونيو المقبل

أقر المجلس الوطني الانتقالي الليبي مساء السبت قانون الانتخاب الذي سيجري بموجبه انتخاب اعضاء المجلس التأسيسي في ليبيا في يونيو المقبل وتخلى عن الحصة المخصصة للنساء والمحددة بعشرة بالمئة من المقاعد.وقال المجلس على صفحته على موقع فيسبوك حيث نشر نص القانون الذي اقره انه «تبنى الصيغة المعدلة من قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي) في يونيو».وينص القانون الذي اكد المجلس الانتقالي انه سيخضع لمراجعة على تخصيص ثلثي مقاعد المؤتمر الوطني لقوائم الاحزاب السياسية والباقي اي 64 مقعدا للمستقلين.ولم يشر نص القانون الى اي حصة للنساء لكنه يقضي بان تشكل النساء خمسين بالمئة في لوائح مرشحي المجموعات السياسية.وكان مشروع القانون الاول الذي طرح في بداية يناير وينص على تخصيص عشرة بالمئة من المقاعد للمرأة، اثار استياء احزاب سياسية والمجتمع المدني الذي اعتبر ان هذه النسبة غير كافية.وقال عضو المجلس مختار الجدال ان اهم التعديلات التي ادخلت على مسودة القانون سمح باقرار «الترشح للمؤتمر الوطني العام من خلال النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية».
واضاف ان «136 مقعدا من اصل المقاعد المئتين سيصل إليها المرشحون للمؤتمر من خلال القوائم الحزبية اما المقاعد ال64 المتبقية فستكون من خلال نظام الترشح الفردي».
واكد ان حظوظ المرأة ازدادت بعد تبني النص موضحا انها اصبحت ممثلة بنسبة 50 بالمئة ضمن نظام القوائم الحزبية بينما لم يضع المجلس الانتقالي اشتراطات على نظام الترشح الفردي.كما اسقطت مادة اخرى كانت تنص على منع الذين يحملون جنسيتين من الترشح للانتخابات.وينص القانون الذي يفترض ان تنشر صيغته النهائية خلال يومين او ثلاثة ايام، على ان «يمنع من الترشح من كان منسقا لفريق عمل ثوري او من شغل منصبا في اللجان الشعبية او كان عضوا في اللجان الشعبية» التابعة للنظام الليبي السابق.ومنع القانون الجديد من الترشح ايضا «المتهمين بالمشاركة في قمع الشعب الليبي خلال ثورة 17 فبراير» التي ادت الى الاطاحة بمعمر القذافي.