خطة عمل تركية - خليجية..

كلمة الرياض

قد ينظر أي قارئ عام للحوار الاستراتيجي التركي - الخليجي من زاوية أنه يندرج ضمن العلاقات العامة، لكن عند التدقيق في البنود والتوافق على مشروع عمل طويل، نجد أن قيمته أنه يرسم لطريقٍ غايته تعزيز مختلف الجوانب الأمنية، والاقتصادية، ومجالات ثقافية وعلمية، وهي بلغة المفاهيم الدبلوماسية الدقيقة العمل المشترك على كل الأصعدة..
دول الخليج العربي ذات الاقتصاد الحر تتجه لتنويع مداخيلها وفق سياسات لا تتعارض مع القرارات والنظم لكل دولة، وعدم التدخل بها، وهو المعمول به في كل العلاقات بين الدول، وتركيا ليست البلد الذي لا يمتلك مختلف القدرات بل توضع على قائمة الدول الناشئة في العالم، وعملية أن يكون لدول مجلس التعاون سياسات هادفة ترسم لمستقبل بعيد، فإن هذه الشراكة لا تخرج عن السياق الطبيعي للاتفاقات المختلفة مع الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية، وآسيا وأستراليا، وهي التي أدت إلى بناء وتوثيق شراكة ذات بعد غير محصور في جغرافيا محددة، أو محصورة، كما حدث في المنظومة الاشتراكية التي حبست نفسها في محيطها الأيدلوجي..
السؤال الذي يتبادر لذهن أي مراقب وقارئ لطبيعة ما يجري في المنطقة، هو لماذا جرى رسم خطط التعاون والانفتاح على تركيا، وانغلاقها مع إيران؟
والسبب في ذلك لا يعود لتفضيل جانب على آخر، وإنما لأن تركيا سياستها واضحة تماماً، وتتمتع بنظام ديمقراطي تعددي متين، ثم هي من ألغت القطيعة السابقة بسبب روابط التاريخ الماضي، وطرحت نموذجها بلا مواربة أو ميكافيللية جديدة، في حين إيران اتجهت إلى مطامع إقليمية تبدأ بزعزعة نُظم الخليج العربي، وتصدير ثورتها، وتنصيب نفسها شرطياً على هذا الشريان الحيوي، ثم إن عسكرة بلد بإمكانات كبيرة، وإغراقه في الديون وأوهام الامبراطوريات القديمة، وخلط المقدس، والقومي بالخرافة، وقتل مفهوم المبادرة الذاتية للشعب، جعلها تتخذ سياسات أقرب إلى التحدي، سواء مع دول المنطقة التي لا تخفي عداءها لها، أو مع قوى عالمية هي من تستطيع أن تفرض، وترفض أي سلوك لا يلتقي مع مصالحها، وبالتالي جاءت قراءات إيران عكس تركيا، والتي استفادت من الجوار الأوروبي عندما حلّت هيمنة العسكر وأخذت بالأساليب الديمقراطية دون أن تفقد هويتها الوطنية، ولا جوانبها المادية والروحية..
الخطوة التركية - الخليجية لم تأت لتكون انحيازاً أو تكتلاً عسكرياً ضد دولة أو دول أخرى، لأن الخيار الذي ارتكزت عليه خطة العمل، كان جانبه الاقتصادي هو الأهم والأكبر، ولذلك لم تكن هناك دعوات أو حتى التفكير بتواجد عسكري، أو صفقات أسلحة، وهذا ما يؤكد أن التعاون سلمي بعيداً عن أي نمط آخر لبعض الاتفاقات التي تجعل التعاون العسكري أهم من الاقتصادي..
الطريق طويل، لكن الخطوات المنهجية سوف توسع الدوائر وخاصة في وضع المنطقة الراهن الذي يحتاج إلى أمن مشترك وتوجّه نحو علاقات اقتصادية تتخذ إطاراً أكثر حداثة وتوافقاً مع مصالح وأهداف كل دولة..
وعموماً فما جرى في اسطنبول تأكد من خلال مقدمات لمؤثرات سبقت هذا الاتفاق، وهو عملية رائدة في زمن يحتاج إلى السلام والتنمية الشاملة..