منتدى الأعمال الخليجي - التركي الأول يبحث تعزيز الاستثمارات بين الجانبين

يبحث رجال الأعمال الخليجيون ونظراؤهم الأتراك تعزيز التنمية التجارية والاستثمارية المتبادلة بين دول الخليج العربي وتركيا التي بلغت نحو 20 بليون دولار في 2011، وذلك ضمن فعاليات منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول، الذي تنظمه الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية.
ويتضمن برنامج المنتدى الذي يقام يومي 30 و31 كانون الثاني (يناير) الجاري في إسطنبول، العديد من المحاور، تنطلق بكلمات عدة منها كلمة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صالح كامل، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، ورئيس اتحاد الغرف التركية نائب رئيس اتحاد الغرف الأوروبية وغرفة التجارة الدولية هيزاركل أوغلو.
وسيتضمن المنتدى ورشة عمل حول سيدات الأعمال المبتكرات من الجانبين الخليجي والتركي، وجلسة نقاشية حول «تعزيز التنمية التجارية والاستثمارية المتبادلة بين الجانبين»، وكذلك جلسة حول مناخ الاستثمار في تركيا، ومناخ الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويتناول المنتدى كذلك جلسات عمل في اليوم الثاني في مقدمها مصادر الطاقة والنفط والغاز، والمواصلات والنقل والبنوك والتمويل، متضمنة التمويل الإسلامي، الأمن الغذائي والزراعي، المشاريع الصغيرة والمتوسطة، البناء والعقار.
ومن المتوقع أن يشهد المنتدى توقيع عدد من اتفاقات التعاون والشراكة بين شركاء من دول مجلس التعاون وتركيا، وسيكون المنتدى فرصة للتعاون وفتح قنوات اتصال بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأتراك.
يذكر أن العلاقات الخليجية - التركية تشهد تطوراً ملحوظاً في كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، خصوصاً بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانب التركي ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك أثناء اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية بجدة في المملكة في 3 أيلول (سبتمبر) 2008.
وعلى رغم تعدد مجالات العلاقات الخليجية التركية، فإن المجال الاقتصادي كان صاحب الحظ الأوفر بين تلك المجالات، وهناك تعدد في أطر وآليات هذا التعاون في الوقت الحالي، إذ زادت هذه العلاقات منذ حقبة الثمانينات، اذ سعت تركيا بشكل ملحوظ إلى تنمية علاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، كما فتحت دول الخليج أسواقها للمنتجات والشركات والمؤسسات التركية، إضافة إلى توفير حاجات تركيا من النفط الخليجي، ثم شهد حجم التبادل التجاري طفرات جديدة، وتتنوع العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وتركيا.