تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول تحت رعاية معالي السيد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي في فندق الفورسيزون خلال الفترة 30-31 يناير2012م بإسطنبول - تركيا. ويتضمن برنامج المنتدى العديد من المحاور تنطلق بكلمات عده منها كلمة رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي وصالح كامل رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وكلمة الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكلمة هيزاركل أوغلو رئيس اتحاد الغرف التركية نائب رئيس اتحاد الغرف الأوربية وغرفة التجارة الدولية. كما سيتضمن المنتدى ورشة عمل حول سيدات الأعمال المبتكرات من الجانبين الخليجي والتركي، وجلسة نقاشية حول " تعزيز التنمية التجارية والإستثمارية المتبادلة بين دول الخليج العربي وجمهورية تركيا " وكذلك جلسة وحول مناخ الإستثمار في جمهورية تركيا، ومناخ الإستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التبادل التجاري بين جمهورية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي. ويتناول المنتدى جلسات عمل في اليوم الثاني في مقدمتها مصادر الطاقة والنفط والغاز، المواصلات والنقل البنوك والتمويل متضمنه التمويل الإسلامي، الأمن الغذائي والزراعي، المشاريع الصغيرة والمتوسطه، والبناء والعقار. الجدير بالذكر بأن العلاقات الخليجية التركية تشهد تطوراً ملحوظاً في كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانب التركي ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك أثناء اجتماع وزراء خارجية الدول المعنية في مدينة جدة وقارب حجم التبادل التجاري ال 20 مليار دولار عام 2010 بالمقارنة مع نحو 2 ملياري دولار عام 2000، أي أنه تضاعف بنحو 10 مرات، حيث كان الجانب التركي هو المستفيد الاكبر من هذا النمو نظرا لكون صادراته لدول المجلس تناهز 15 مليار دولار في حين تبلغ قيمة وارداته من دول المجلس نحو 5 مليارات دولار. ولا يغفل أن تركيا تمتلك اقتصاديات متنوعة ومتعددة جعلتها تحتل المركز ال (15) عالميًا، علاوة على تمتعها بإمكانات صناعية وزراعية وتجارية ومائية وسياحية كبيرة وفتوحة أمام الاستثمار الاجنبي. ومن هنا، فإن تركيا تمثل أرضًا خصبة للاستثمارات الخليجية مهيأة لجذب أعلى قدر ممكن منها، لاسيما في ظل محدودية الاستثمارات الخليجية والعربية في تركيا، مقارنة بحجم التدفقات الاستثمارية السنوية لتركيا، حيث بلغت 12.5 مليار دولار خلال العام 2011. بينما يقدر إجمالي حجم الاستثمار الخليجي في تركيا بنحو 5 مليارات دولار.
