المعلم يختزل سوريا في النظام .. «جبل لا يهزه ريح» !

الولاية الرئاسية في الدستور الجديد سبع سنوات قابلة للتجديد

اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم الدول العربية بمحاولة انتهاك السيادة السورية ، لكنه أكد أن "سورية جبل لا تهزه ريح".
وقال في مؤتمره الصحافي في دمشق امس :"ما تضمنه قرار المجلس الوزاري العربي ينطبق عليه القول إن فاقد الشيء لا يعطيه".
وقال :"استبدلوا مناقشة تقرير المراقبين بتقديم تقرير سياسي ينتهك السيادة السورية ويعرفون إننا لن نقبل به" ، معتبرا أن "سوريا لبت ما التزمت به في خطة العمل العربية والبروتوكول وهو ما أكده تقرير المراقبين لذلك التفوا عليه".
وأضاف :"لم يعهدوا ممارسة الديمقراطية .. وأتحدى أن يكون في بلادهم مثل الدستور الذي سيطرح للاستفتاء قريبا في سوريا.. هذه الممارسة الديمقراطية ستجعل سوريا بلدا متجددا أقوى مما هي عليه".
وأكد أن "من واجب الحكومة السورية أن تتخذ ما تراه مناسبا لمعالجة هؤلاء المسلحين الذين يعيثون فسادا في بعض المناطق" ، مشددا على أن "الحكومة السورية ستتعامل بحزم مع المجموعات الإرهابية المسلحة".
وفيما يتعلق بموقف روسيا ، قال المعلم :"روسيا لا يمكن أن توافق على التدخل الخارجي بشؤون سورية الداخلية .. وهذا خط أحمر .. لا يستطيع أحد أن يشكك بالعلاقة الروسية السورية لأن جذورها تاريخية".
وكان وزراء الخارجية العرب أصدروا قرارا دعوا فيه إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في سورية خلال شهرين تشارك فيها الحكومة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجرائها بإشراف عربي ودولي.
كما طالب بالإفراج عن المعتقلين وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة ، وطالبوا بأن يفوض الرئيس السوري نائبه الأول بصلاحيات كاملة بالتعاون التام مع حكومة الوفاق الوطني لتمكينها من أداء مهمتها في المرحلة الانتقالية.
في شأن اخر كشفت صحيفة الوطن السورية امس ان اللجنة المكلفة باعداد مشروع الدستور الجديد حددت الولاية الرئاسية بسبع سنوات يمكن تجديدها لمرة واحدة.
وقالت صحيفة الوطن الخاصة ان لجنة اعداد مشروع الدستور التي شكلت بموجب قرار جمهوري في 15 تشرين الاول/اكتوبر "حددت مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ولولايتين ما يعني ان تجديد الولاية سيكون لمرة واحدة فقط".
واضافت الصحيفة ان اللجنة "قررت تخفيض النسبة التي يجب ان يحصل عليها المرشح لرئاسة الجمهورية من تأييد اعضاء مجلس الشعب الى 15 بالمئة بعدما كانت 20 بالمئة".
واصدر الرئيس السوري بشار الاسد قرارا جمهوريا ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لاعداد مشروع دستور لسوريا تمهيدا لاقراره وفق القواعد الدستورية على ان تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
واورد القرار الذي نشرته الوكالة اسماء اعضاء اللجنة التي يرأسها مظهر العنبري وعددهم 29 عضوا بينهم المعارض قدري جميل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في اللجنة ان صلاحيات رئيس الجمهورية "لم تتغير عما هي عليه الان في الدستور الحالي" لان اللجنة "لم تغير العمود الفقري لنظام الحكم" اي رئيس الجمهورية.
لكن المصادر قال للصحيفة انه "من المفترض وفق مبدأ التعددية السياسية ان تؤخذ نتائج انتخابات مجلس الشعب بعين الاعتبار".
ونص مشروع الدستور في احدى مواده على ان "يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديموقراطيا عبر الاقتراع وتسهم الاحزاب السياسية المرخصة والتجمعات السياسية الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية"، بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة ان هذه المادة "حلت محل المادة الثامنة من الدستور الحالي والتي تنص على ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة اهداف الامة العربية".
وتطالب المعارضة بالغاء المادة الثامنة من الدستور التي تجعل من حزب البعث الحاكم منذ 1963 "الحزب القائد للدولة والمجتمع" والغاء الاستفتاء الرئاسي لمصلحة اجراء انتخابات حرة وتحديد عدد ولايات رئيس الجمهورية.
واعلن الاسد في خطاب القاه في دمشق بداية الشهر الجاري ان استفتاء على دستور جديد لسوريا سيجرى في آذار/مارس المقبل، تليه انتخابات تشريعية في ايار/مايو او حزيران/يونيو.
وكان الرئيس السوري تحدث في حزيران/يونيو 2011 عن امكانية اجراء تعديل يشمل عددا من مواد الدستور او تغييره بالكامل، في اشارة الى امكانية الغاء المادة الثامنة التي تنص على قيادة حزب البعث للبلاد.
ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية في اذار/مارس، اصدر الرئيس السوري مجموعة من المراسيم تنص بين امور اخرى على الغاء حالة الطوارىء المطبقة منذ 1963 واعتماد التعددية الحزبية.