اللجنة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار تعتمد السياسة الشاملة للملكية الفكرية

اعتمدت اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار السياسة الشاملة للملكية الفكرية التي ترسم إطار عمل وطني يضمن حماية الملكية الفكرية لمخرجات المشروعات الممولة ضمن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار وتسخيرها بما يخدم المصالح الاقتصادية للمملكة، وترسي آليات استثمار الملكية الفكرية وتعزيز الإبداع والابتكار في المملكة. كما اعتمدت نتائج الدفعة التاسعة من المشروعات البحثية المقدمة ضمن برنامج التقنيات الإستراتيجية والبالغة 188 مشروعاً بحثياً وبتكلفة إجمالية تجاوزت 300 مليون ريال في المجالات التقنية ذات الأولوية الإستراتيجية للمملكة. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة الإشرافية الذي عقد بمقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مؤخراً، برئاسة سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث ورئيس اللجنة الإشرافية للخطة، الذي أكد في بداية الاجتماع على الدعم السخي الذي تلقاه الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار من حكومة خادم الحرمين الشريفين وإلى التعاون والتنسيق الوثيق بين المدينة ووزارة المالية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للخطة بكفاءة وفعالية عالية. وأشار سموه إلى زيادة في مشروعات الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار التي يتم قبولها، وهو مؤشر على زيادة التفاعل مع الخطة الوطنية من مختلف الجهات على مستوى المملكة.