خطة وطنية جديدة لحقوق الملكية الفكرية في المملكة

اعتمدت اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، السياسة الشاملة للملكية الفكرية، التي ترسم إطار عمل وطني يضمن حماية الملكية الفكرية لمخرجات المشروعات الممولة ضمن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، وتسخيرها بما يخدم المصالح الاقتصادية للمملكة، كما ترسي آليات استثمار الملكية الفكرية وتعزيز الإبداع والابتكار في المملكة.
كما اعتمدت نتائج الدفعة التاسعة من المشروعات البحثية المقدمة ضمن برنامج التقنيات الاستراتيجية والبالغة 188 مشروعا بحثيا وبتكلفة إجمالية تجاوزت 300 مليون ريال في المجالات التقنية ذات الأولوية الاستراتيجية للمملكة. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة الإشرافية الذي عقد بمقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أخيرا، برئاسة الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث ورئيس اللجنة الإشرافية للخطة، الذي أكد في بداية الاجتماع على الدعم السخي الذي تلقاه الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، وإلى التعاون والتنسيق الوثيق بين المدينة ووزارة المالية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للخطة بكفاءة وفعالية عالية. وأشار إلى زيادة في مشروعات الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار التي يتم قبولها، وهو مؤشر على زيادة التفاعل مع الخطة الوطنية من مختلف الجهات على مستوى المملكة.
وقدم نائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي ونائب رئيس اللجنة الإشرافية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم خلال الاجتماع عرضا مختصرا لسير العمل ببرامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار شمل التعريف ببعض مؤشرات العلوم والتقنية في المملكة مقارنة ببعض دول العالم، وإصدار القواعد المنظمة للمشروعات المدعمة ضمن الخطة، وإطلاق البوابة الإلكترونية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، وإصدار خمس مجلات علمية بالتعاون مع الناشر الدولي سيبرنغر في مجالات التقنيات المتناهية الصغر، والصناعات البتروكيماوية، والمياه، والبترول، والتقنية الحيوية وغيرها من المنجزات.